توصل رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بالنسخة النهائية من التقرير الذي تكلفت المفتشية العامة بإنجازه حول مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، في إطار إستراتيجية تحيين المعطيات حول واحد من أهم القطاعات التعليمية المكونة للمنظومة التربوية ويضم أكثر من 700 ألف تلميذ، أي بنسبة 10 في المائة من مجموع التلاميذ الممدرسين بالمغرب.وحسب معطيات توصلت بها "الصباح"، فإن التحقيقات اتجهت إلى التدقيق في معايير تحديد أسعار الاستفادة من خدمات التعليم الخاص في غياب تعريفة مرجعية.وتبدأ الأسعار في المؤسسات ذات الإقبال الكبير ما بين 1400 درهم إلى 1600 بالنسبة إلى المستويات الأولى، تتضمن مصاريف التمدرس والنقل والوجبات الغذائية والتأمين وبعض اللوازم والمقررات الدراسية، وترفع هذه المصاريف كلما انتقل التلميذ إلى مستويات أعلى بواقع زيادة يتراوح بين 100 درهم و200.ويمكن لهذه المصاريف أن تتضاعف ببعض المدارس الأخرى، سواء في البيضاء أو الرباط، أو فاس أو مراكش وطنجة، إذ تبدأ المصاريف في المستويات الأولى من 3500 درهم في الشهر، وترتفع تدريجيا إلى أن تصل إلى 5 آلاف بالنسبة إلى مستويات أعلى. وشمل التحقيق أيضا، أسباب تراجع القطاع الخاص عن التزاماته بخصوص تشغيل خريجي الجامعات، بعد أن تعهدت الحكومة بتكوين 10 آلاف خريج بغلاف مالي ضخم بلغ 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات انطلق من 2013.وخلال هذه المدة، لم تلتزم المؤسسات الخاصة بتشغيل سوى 68 متخرجا من أصل 3500 متخرج سهرت وزارة التعليم العالي على تكوينهم، في وقت استمرت هذه المؤسسات من الاستفادة من أستاذة التعليم العمومي، ما أقلق الحكومة التي قررت المنع الكلي لهؤلاء في موسم 2016/2017، ومنح القطاع الخاص مهلة سنتين للبحث عن موارده البشرية الخاصة. وشمل التقييم التربوي معضلة نقاط المراقبة المستمرة ورصد اختلالاتها في انتظار إقرار منظومة جديدة للتقييم، كما تطرق البحث لاختلالات القطاع الخاص، ومشاكل أخرى، أهمها النقل المدرسي.يوسف الساكت