خارطة الأديان… التعايش المشروط

الخارجية الأمريكية: المغرب متسامح مع اليهود والمسيحيين ويرفض الشيعة والبهائيين دعت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن وضعية الديانات في العالم، حكومة عبد الإله بنكيران، إلى تجسيد الدستور الجديد على أرض التسامح العقدي، منوهة بمقتضياته المتعلقة بضمان ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الفئات، إذ وضعت الشيعة واليهود والمسيحيين والبهائيين في منزلة الأقليات الدينية بالمغرب، على اعتبار أن 99 في المائة من المغاربة سنيون، في حين يعتنق الآخرون اليهودية والمسيحية أو الإسلام وفق مذهب الشيعة والبهائية.وتجمع التقارير الدولية على أن الخارطة الدينية بالمغرب تعطي الغلبة للمسلمين، موضحة أن الخارجين عن الملة الغالبة يقتسمون نسبة تقل عن 1 في المائة من السكان، موزعة بين 7 آلاف مسلم شيعي، معظمهم من شيعة لبنان وسوريا والعراق، و8 آلاف مواطن مسيحي، و4 آلاف يهودي، 2500 منهم يعيشون في البيضاء، في حين يتوزع الباقون بين الرباط ومراكش.وتكشف الأرقام الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية أن نسبة غير المسلمين تتناقص بالمغرب، بالنظر إلى صعوبة ممارسة الأقليات الدينية للشعائر، وعدم تدخل السلطات لتوفير دور العبادة للشيعة والبهائيين، أو لبناء أخرى جديدة لليهود والمسيحيين، إذ تحدث التقرير الأمريكي عن عدم وجود مساجد للشيعة والبهائيين، مؤكدا أن المغاربة من غير المسلمين السنة "يتحاشون ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني، وذلك نتيجة الخوف من العقوبات التي يفرضها القانون الجنائي"، موضحا أن عدد الأجانب الكاثوليكيين والبروتستانت انخفض إلى 5 آلاف شخص، مرجحة أن يتجاوز عدد المغاربة، الذين غيروا دينهم إلى المسيحية، ألفا أغلبهم من الأمازيغيين.وفي ما يتعلق بالشيعة والبهائيين، قال التقرير الأمريكي إن المغرب يحتضن ما يتراوح بين ثلاثة آلاف إلى ثمانية آلاف شيعي، أغلبهم من جنسيات أجنبية، مع وجود عدد قليل من المغاربة بينهم، وأن عدد البهائيين يتراوح بين 350 و400 شخص، يتمركز أغلبهم في طنجة.وفي الوقت الذي تعتبر فيه تقارير أوربية أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ما يتعلق بضمان الحرية الدينية من خلال ضمان الدستور للحق في التفكير وممارسة الشعائر الدينية، وقفت الإدارة الأمريكية على واقع احتكار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لوظيفة الوعظ والإرشاد والتعليم الديني في المساجد، مسجلة أن الدستور ينص على أن الدولة إسلامية ذات سيادة والإسلام هو دين الدولة، ويحظر على جميع الأحزاب السياسية وكافة الفعاليات المدنية الإساءة إلى الدين الرسمي، مع ضمان حرية الفكر وممارسة الشعائر، ويعتبر أن الملك أمير المؤمنين هو الضامن للاستقرار والسيادة، وأن المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه، يقوم بإصدار الفتاوى.ورغم إقرارها بأن المغرب يسمح للمسيحيين بممارسة طقوسهم الدينية بكل حرية، وإن كانوا "لا يذهبون للكنائس بشكل عام"، وأن اليهود يحظون بمعاملة تفضيلية بالمقاربة مع أتباع الأقليات الدينية الأخرى ويعيشون بأمان في مختلف جهات المملكة، إلا أن الخارجية الأمريكية سجلت أن أغلب الشيعة والبهائيين يخافون من الإعلان عن معتقداتهم. حرية المعتقد تعتبر مسألة التسامح الديني من مسببات تأخر المغرب في ترتيب مؤشر التقدم الاجتماعي لـ 2015، إذ جاء في الرتبة 91 من بين 133 دولة شملها المؤشر، وهي الرتبة نفسها التي حازها المغرب خلال السنة الماضية، ما جعل المنظمة التي تشرف على وضع الترتيب العالمي لمؤشرات الرقي الاجتماعي تصل إلى خلاصة مفادها أن «المغرب لم يحقق أي تقدم اجتماعي يذكر»، على اعتبار أن حصيلته لم تتجاوز 59 نقطة من أصل مائة يمنحها المؤشر بالارتكاز على ثلاثة معايير أساسية، وهي الحاجيات الإنسانية الضرورية، وظروف العيش الكريم، ثم الفرص التي يوفرها المجتمع لأفراده.ويتجلى الأداء السيئ للمغرب من وجهة نظر المؤشر المذكور، في مجال حرية العقيدة، إذ جاء ضمن الدول العشر الأخيرة في العالم، التي لا تتوفر فيها حرية المعتقد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى حرية الفرد في اختيار مسار حياته الشخصية والمهنية وحتى الدراسية. ياسين قٌطيب

خارطة الأديان… التعايش المشروط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدستور لا يجرم حرية الاعتقاد

لـكـل زمـن آلهـتـه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات