الاشتراكي الموحد طالب بالتعامل سياسيا مع حركة 20 فبراير

أكد أعضاء المكتب السياسي للاشتراكي الموحد في ردهم على وزير الداخلية أن حركة 20 فبراير حركة مستقلة، وأن الحزب يحترم قراراتها ويساندها، مشيرا إلى أن مقرا ته ستبقى رهن إشارة شباب الحركة.كما لم يفت أعضاء المكتب السياسي تذكير وزير الداخلية خلال لقاء جمع الطرفين الأربعاء الماضي بمقر وزارة الداخلية بالرباط، بمواقف الحزب السابقة من الحركة ومن الحق في التظاهر، معتبرين أن الوقفات الاحتجاجية السلمية مسموح بها قانونيا، ولا تتطلب أي ترخيص، مجددين رفضهم لما تعرض له شباب حركة 20 فبراير يوم الأحد 13 مارس بالدار البيضاء، وبعدة مدن من تعنيف من قبل قوات الأمن، نجمت عنه إصابات بليغة في صفوف المحتجين والمواطنين والصحافيين وأعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي للاشتراكي الموحد. كما انتقد هؤلاء طريقة تفريق الأمن للمحتجين سواء أمام ولاية الدارالبيضاء أو أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد ، معتبرن أن لا علاقة لذلك بالقوانين المنظمة للتظاهر، مشددين على أن استعمال القوة والعنف لتفريق المتظاهرين لن يزيد الوضع إلا ترديا وتعقيدا. وطالب وفد المكتب السياسي للاشتراكي الموحد وزير الداخلية بمعاقبة من أعطى الأوامر، ومن قام بالتدخل العنيف ضد المحتجين مع الاعتذار لشباب حركة 20 فبراير، مفندين رواية والي الأمن بالدار البيضاء عن الأحداث. من جهة أخرى، طالب أعضاء وفد المكتب السياسي الدولة التعامل مع شباب حركة 20 فبراير تعاملا سياسيا، يحترم حقهم الدستوري في التعبير والتظاهر وبإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتوسيع فضاء الحريات العامة باحترام حق التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير، مع تحرير الإعلام العمومي من سيادة الرأي الواحد، وفتح نقاش عمومي بإشراك جميع الحساسيات والآراء ومساءلة ومعاقبة ناهبي المال العام.وكان الاشتراكي الموحد بعث برسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل يطالبان فيها بفتح تحقيق في الاعتداء االذي تعرض له المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد من طرف قوات الأمن وانتهاك حرمة المقر المركزي للحزب يوم الأحد في الوقفة الاحتجاجية التي عرفت مشاركة أعضاء من العدل والإحسان واعتبر وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن تدخل قوات الأمن العمومية الأحد 13 مارس لتفريق الوقفة الاحتجاجية لشباب حركة 20 فبراير أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، كان له ما يبرره، مفسرا لجوء الأمن إلى استعمال القوى بنية المحتجين القيام بمسيرة وشروع بعض العناصر في دعوة أرباب المتاجر بالدار البيضاء لإغلاق محلاتهم، وبتوصل مصالح الوزارة بشكايات من المواطنين ، فضلا عن إغلاق المحتجين الشارع العام وترديد شعارات تتنافى مع النظام العام. وفيما يتعلق باقتحام مقر الحزب، نفى وزير الداخلية تعرض المقر لأي اقتحام، مشددا على أنه لن يسمح بالمس بحرمة مقر حزب معترف به قانونيا ، مطالبا في السياق ذاته بأسماء و صور رجال الأمن الذين اقتحموا المقر، ليتخذ في حقهم الإجراءات العقابية.ودعا الشرقاوي محاوريه إلى ضرورة التقيد باحترام المساطر والقوانين المنظمة للتظاهر، بالحصول على الترخيص القانوني للتظاهر في الشارع العام، وأن تكون الهيآت المنظمة معترف بها قانونيا. رشيد باحة

الاشتراكي الموحد طالب بالتعامل سياسيا مع حركة 20 فبراير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنطالب: حركة 20 فبراير خلقت فرصة للتغيير

الفيزازي: الخروج على النظام أسوة بتونس ومصر لا يستقيم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات