أرقام حكومية بحسابات انتخابية

إجراءات ذات طابع اجتماعي والمراهنة على صندوق التنمية القروية لتوسيع القاعدة الانتخابية يتميز مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأنه آخر مشروع يقدم في ولاية الحكومة الحالية، ويأتي متضمنا لعدد من الإجراءات ذات الشحنة الاجتماعية، بهدف اللعب بآخر ورقة في يد الحكومة من أجل استمالة الناخبين المحتملين في الانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع تنظيمها في خريف السنة المقبلة.وهكذا، نجد أن المشروع، وخلافا للتوجه الذي سارت عليه الحكومة، منذ سنوات بتقليص عدد المناصب المالية المحدثة، ينص على إحداث 26 ألف منصب شغل، بزيادة 3500 منصب مقارنة بالسنة الماضية، وذلك رغم الاحتفاظ بحوالي 7300 موظف وصل إلى سن التقاعد. ويحاول بنكيران من خلال هذا التوجه إلى ترضية خاطر بعض الأطر العاطلة، من خلال توفير مناصب مالية لفتح المباريات أمامهم.وتتجلى الهواجس الانتخابية المتحكمة في إعداد المشروع، بشكل أوضح، من خلال صندوق التنمية القروية وما واكب تعديل قانونه الأساسي من تجاذبات سياسوية وصلت حد اتهام رئيس الحكومة وزير الفلاحة بالخيانة. ويمكن تفهم ردة فعل بنكيران، الذي رفض أن تكون سلطة الأمر بصرف في موارد ونفقات الصندوق بيد وزير الفلاحة، وذلك بالنظر إلى حجم الموارد التي ستتم تعبئتها من خلال هذا الصندوق من أجل تمويل المشاريع التنموية لتقليص الفوارق بالعالم القروي مع ما لذلك من تبعات وانعكاسات على صورة حزب رئيس الحكومة، الذي لم يتمكن حتى الآن من اختراق هذه القلعة الانتخابية. بالموازاة مع ذلك نصت المذكرة التقديمية للمشروع على تفعيل القانون الأساسي لصندوق التعويض على فقدان الشغل، وتمكينه من الموارد المالية التي تتطلبها عملية الإطلاق، إضافة إلى تحويل مساهمة الدولة فيه. كما قررت الحكومة رفع عدد المرشحين للاستفادة من المنحة الدراسية، إذ ينتظر أن يصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، كما ستعمل على تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة الذي ينتظر أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب. كل هذه الإجراءات ستعزز صورة حزب العدالة والتنمية، باعتباره قائد التحالف الحكومي الحالي، لدى شرائح واسعة من المجتمع.بالموازاة مع ذلك، قررت الحكومة الزيادة في ميزانية وزارة الصحة، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، لتعزيز العرض الصحي، كما جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية، للاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الطبية، بعد اتساع قاعدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذين ناهز عددهم، إلى غاية 10 يوليوز الماضي، 8 ملايين و 780 ألف مستفيد. ويتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي، من خلال برامج تنزيل المشروع الملكي المتعلق بالعالم القروي والموجه إلى 12 مليون شخص يقطنون بمختلف القرى المغربية، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم ستنفق على مدى سبع سنوات من أجل تأهيل هذه المناطق وإخراجها من وضعية الهشاشة التي توجد عليها، ويتعلق الأمر بأزيد من 20 ألف مشروع.ولم تقتصر مراهنات الحكومة في المشروع الحالي على الشرائح الاجتماعية، بل امتدت إلى رجال الأعمال، إذ بعد سنوات من التماطل، قررت الحكومة الاستجابة لبعض مطالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وذلك من خلال إقرار مبدأ التناسبية في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، إذ تم إقرار معدلات 10 % و20 %، و30 %، و31 %، حسب حجم أرباح الشركة. كما نص المشروع على تسريع وتيرة أداء المتأخرات. ويتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتسريع تنزيل المخطط الصناعي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع آجال الأداءات، وإرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية والسهر على ضمان حصة 20 % من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. عبد الواحد كنفاوي

أرقام حكومية بحسابات انتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران أغفل دروس اليوسفي والفاسي

ميزانية 2016... حرب الصلاحيات

مقالات ذات صلة