ميزانية 2016… حرب الصلاحيات

بنكيران يبحث عن الطريق إلى ولاية حكومية ثانية بين بنود آخر قوانينه المالية كشفت الأرقام الواردة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، كما تم عرضه في البرلمان، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يحاول تدارك الخصاص الاجتماعي في حصيلته العاملة بحثا عن طريق إلى ولاية ثانية بين بنود آخر ميزانياته، وعرت هجمة أعضاء الحزب الحاكم على محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري لاسترداد "بيجيدي" صلاحية الأمر بالصرف في صندوق التنمية القروية مخططا يرمي إلى فتح جبهة البوادي بعد اكتساح المدن . صندوق التنمية القروية يقسم الحكومة بنكيران ينتفض ضد "تآمر" الوزراء رغم توفره على 11 مستشارا في الشؤون المالية لم يكن اجتماع المجلس الحكومي الخميس 22 أكتوبر الجاري عاديا، وذلك بعد أسبوع واحد على مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية لـ2016، إذ شهد مواجهة مفتوحة نشبت تفاصيلها بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على خلفية صراع حول تدبير صندوق التنمية القروية.وأعلن أخنوش، رفضه الاتهامات المنسوبة لمقربين من بنكيران، والقائلة بـ"تواطئه" مع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومع فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في تهريب أموال صندوق التنمية القروية من رئيس الحكومة، ووضعها تحت تصرفه.وعبر أخنوش، عن امتعاضه من التشكيك فيه وغياب الثقة في الوزراء التي لا تساعد على الاشتغال داخل حكومة واحدة، وهو ما اعتبر تلويحا صريحا بالاستقالة.وعلى غير عادته، بدا بنكيران، غاضبا جدا في المجلس الحكومي ، إذ توجه إلى أخنوش، قائلا "أنا مقلق منك بزاف السي عزيز"، فرد أخنوش بالقول"وأنا أيضا مقلق منك بزاف السي عبد الإله". ولبرهة من الزمن بقي الوزراء مشدوهين لهذه الانتقادات المتبادلة، إذ رد بنكيران على أخنوش مجددا قائلا" أنت لم تخبرني بأن المادة المتعلقة بصندوق تنمية العالم القروي سيصبح فيها التوقيع من صلاحياتك وهذا غير مقبول"، فأجاب أخنوش بنفي التهمة وقال بهذا الخصوص "أنا مقلق لوجود تهمة أنني سرقت صندوق التنمية القروية وهذا غير صحيح، أنا أخبرتك بالأمر" حينها قاطع بنكيران أخنوش، وخاطبه "تحدثت معي فعلا عن الصندوق، لكن لم تتحدث معي عن خروج التوقيع من تحت سلطتي إلى سلطة أخرى".ولم يجد أخنوش بدا من الاستشهاد ببوسعيد، الذي أكد كلام أخنوش، فرجع بنكيران لتوضيح الأمر قائلا" هناك فرق بين الحديث عن صندوق تنمية العالم القروي وتوسيع ميزانيته، لكن التوقيع وصلاحيته أمر آخر، وأنا أؤكد أنك لم تتحدث معي حول هذه النقطة بالضبط".ومن جهته، قال بوسعيد ردا على سؤال لـ" الصباح" في ندوة صحافيها عقدها الجمعة 23 أكتوبر إنه لم يسحب صلاحية الأمر بالصرف من رئيس الحكومة، بخصوص تدبير صندوق التنمية القروية.وأكد بوسعيد أنه لن يدخل في نقاش حول ما صرح به أخنوش، لكنه استغرب أن يقال إن رئيس الحكومة ليس في علمه شيء، قائلا " سأقول وبكل صدق لو كنت رئيس الحكومة لن أغفل عن ذلك"، مضيفا أنه لو وضع عليه سؤال " هل رئيس الحكومة ليس في علمه تفاصيل إعداد مشروع قانون المالية، لكان رده لن أكون مغفلا".لكن بوسعيد عاد ليشدد أنه أمام تعدد المتدخلين، فإنه لضمان النجاعة في إنجاز العمل المندمج يجب أن يشرف عليه وزير الفلاحة، لأنه متفرغ لذلك، ولما يعرف عنه من مصداقية.بحثت " الصباح " في الملف، عبر إجراء اتصالات مع عدد من المسؤولين، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، فتوصلت منهم بتفسيرات كثيرة، وفي مقدمتها أن الحكومة خصصت 3 اجتماعات لتحضير مشروع قانون المالية ل2016، واحد عقد بمنزل رئيس الحكومة، صيف 2015، الذي وزع رسالة تأطيرية على كافة القطاعات الوزارية، إذ يؤكد الدستور أن وزير الاقتصاد والمالية، يحضر مشروع قانون المالية تحت إشراف رئيس الحكومة، وبعدها يصادق عليه المجلس الوزاري.و تلا بوسعيد صفحة ونصف الصفحة، في المجلس الوزاري المنعقد الاثنين 12 أكتوبر الذي رأسه الملك محمد السادس، خصصت لموضوع إحداث صندوق التنمية القروية والجبلية، لإخراج 12 مليونا من التهميش، وتحديد الأولويات إذ صادق المجلس الوزاري على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، ليصادق في ما بعد المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية ل2016 يوم الأربعاء 14 أكتوبر.كما أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون المالية، أصدرته الأمانة العامة للحكومة وطبعته في الجريدة الرسمية، والسؤال الأساسي الذي أرق المغاربة، كيف لم يتمكن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة من الاطلاع على نص المشروع كما صاغته الأمانة العامة للحكومة، التي تحدد جدول أعمال المجلس؟ هل لشعوره بالتعب جراء كثرة الاجتماعات التي يخصصها لحزبه أسبوعيا، ولأعمال الحكومة يوميا، ما يجعله تحت ضغط الوقت؟ أم لأمور أخرى.المشكل ليس في الدستور شددت مصادر "الصباح" على أن المشكل لا يتعلق بالدستور، لأنه يوجد 57 حسابا خصوصيا، واحد منها، يوجد تحت تصرف رئيس الحكومة آمرا بالصرف ويتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما وزراء آخرون هم الآمرون بالصرف رغم تعدد المتدخلين، مثل صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، الآمر بالصرف فيه وزير التجارة والصناعة، وصندوق محاربة الجفاف، الآمر بالصرف فيه وزير الفلاحة، وصندوق محاربة الكوارث الطبيعية لوزارة الداخلية، وصندوق التماسك الاجتماعي، الآمر بالصرف فيه، وزير الاقتصاد والمالية، كما أن ميزانية أخنوش 14 مليار درهم تضاهي ما سيتضمنه الصندوق في سنته الأولى.وأحدث صندوق التنمية القروية في 1994، وكانت تحول إليه 10 في المائة من الاستثمارات من كل القطاعات الوزارية، إذ رصدن له 500 مليون، ثلثها تحت تصرف وزير التعمير آمرا بالصرف، والثلثان تحت تصرف وزير الفلاحة، وقبل 3 سنوات، ارتفعت قيمته إلى 2 مليار درهم، إلى أن وضع مخطط مندمج ب 50 مليار درهم على مدى سبع سنوات، أي 7 ملايير كل سنة.وبالمقابل من ذلك، يوضح مساندو بنكيران أن الدستور يمنحه حق الإشراف على هذا الصندوق، ويمكنه أن يفوض لوزير الفلاحة أمر الصرف، وينتهي المشكل بصفة نهائية، علما أن انتخابات 2016، لا تتأثر بتشييد طريق في منطقة جبلية، أو مستوصف، لأن لها عوامل مختلفة، وبالتالي فإن الرهان على صندوق انتخابيا هو رهان غير مقنع، لأن الميزانيات القطاعية تصل إلى 190 مليار درهم استثمارا في 2016. إدريس مرون أول المحتجين اعتبرت مصادر حكومية رفضت الكشف عن نفسها أنه حتى إذا كان أخنوش، وبوسعيد، لم يفاتحا بنكيران في قضية الآمر بالصرف، واكتفيا فقط بالحديث عن توسيع القيمة المالية للصندوق من مليار درهم، إلى 7 ملايير درهم، فإنه باعتباره رئيسا للحكومة يتوفر على جيش من الخبراء، ويوجد تحت تصرفه 11 خبيرا في المجال الاقتصادي والمالي جاؤوا من وزارة الاقتصاد والمالية، لكن هل بنكيران سبق له أن عقد معهم اجتماعا وهم يطالعون مشروع قانون مالية تمت صياغته في المطبعة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة؟ وهل سبق لبنكيران أن عقد اجتماعا مع الكاتب العام لرئاسة الحكومة، وباقي الموظفين، أم أنه يعتبرهم منتمين لأحزاب المعارضة، ما يستوجب الابتعاد عنهم، والاستعانة بمناضلي الحزب؟ هذه الأسئلة قد يجيب عنها بنكيران في ما بعد.وشددت المصادر ذاتها على أن إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، احتج على حصر الأمر بالصرف لوزير الفلاحة، في اجتماع المجلس الحكومي يوم 14 أكتوبر، وتهميشه، لكن لا أحد استمع إليه، مؤكدة أن التسجيل سيكون كافيا لمعرفة هل مرون احتج أم لا؟.وتساءل متحدثونا لو كان أخنوش وبوسعيد خانا بنكيران سياسيا، لكانا غيرا من مشروع قانون المالية المصادق عليه في المجلس الحكومي، بدس المادة 30 في غفلة منه، لحظة إحالته على البرلمان، مؤكدين أن بنكيران كان لديه الوقت الكافي حتى حينما تناهى إلى علمه أنه صادق على نص يتضمن المادة 30، أن يستدرك الأمر ويدعو إلى عقد مجلس حكومي ثان ليغير ما يشاء، قبل حلول 20 أكتوبر آخر يوم لإحالة مشروع القانون المالي على البرلمان . أحمد الأرقام

ميزانية 2016… حرب الصلاحيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرقام حكومية بحسابات انتخابية

مؤتمر دولي للحسم في مصير بشار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات