تقدم حاج مغربي مقيم بفرنسا بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، يطالب فيها بالحكم على أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بوسعيد وزير المالية، والذي ترأس وفد الحجاج المغاربة بتعويض 500 مليون، بسبب ما عاشه رفقة حجاج مغاربة من إهمال وتقصير من قبل المسؤولين المغاربة خلال أدائهم مناسك الحج.وبرر المدعي الذي يشغل منصب رئيس فدرالية مسلمي أوربا، وضع مقال الدعوى أمام المحكمة الإدارية، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن السلطات المغربية المكلفة بالحج هي المسؤولة عن استخلاص نفقات عملية الحج وإبرام العقود مع الجهات المكلفة بالسعودية، لإقامة الحجاج المغاربة في فنادق مصنفة وعقود مع مطوفين معتمدين ومؤهلين وذوي كفاءة وثقة، وأن السلطات المغربية ملزمة كذلك بإبرام اتفاقات عقود مع وكالات نقل لتوفير حافلات ممتازة والأمر نفسه ينطبق على خدمات الإطعام وغيرها. إلا أن شروط هذه العقود لم تحترمها السلطات المغربية، إذ تعاقدت مع أرباب فنادق غير مصنفة ومتهالكة جدا لإيواء وإسكان الحجاج فيها بدون مرافق صحية وبيئية، ولا تحترم المعايير المعتمدة لتقديم خدمات جودة عالية مقابل ما يدفعه الحجاج لهذه الغاية. كما تعاقدت السلطات المغربية مع شركات ومكاتب نقل المسافرين بأسطول حافلات قديمة لا ترقى لمستوى الأموال المدفوعة للاستفادة من هذه الخدمة.وتحدث المدعي عن خروقات أخرى، منها أنه قرر مرافقة والدته إلى الحج من المغرب، وسدد جميع المصاريف، التي تتجاوز 48 ألف درهم لكل حاج، لكنه تفاجأ بوجود تمييز من حيث الخدمات بين الحجاج المغاربة المقيمين بالخارج مع الذين بالمغرب، إذ حسب قوله، استفاد الحجاج المغاربة بأوربا من إقامة جيدة في فنادق مصنفة 5 نجوم وحافلات نقل ممتازة، رغم أنهم سددوا فقط 43 ألف درهم، في حين تعرض رفقة والدته وباقي الحجاج لمشاكل تدبيرية مهينة وخدمات غير لائقة منذ مغادرتهم المغرب.كما أكد رئيس فدرالية مسلمي أوربا، أنه تعرض إلى جانب الحجاج لعملية (نصب) غريبة من المسؤولين الرسميين، إذ سددوا مبلغ 7 آلاف درهم إضافية، إضافة إلى المبلغ الرسمي المحدد في 48 ألف درهم، لتسديد خدمات المطوف ووسائل النقل وغيرها، لكن ما أن وصلوا إلى الحج، حتى حرموا من الاستفادة منها، ومن أجل امتصاص غضبه، سلمت له السلطات المكلفة بشؤون الصرف مبلغ 87 ريالا سعوديا (300 درهم)، مدعية أنه ما تبقى من المبلغ المذكور، مبرزا أن حجاجا لم يتسلموا أي مبلغ من الجهة المسؤولة.كما حملت الدعوى الوزيرين توفيق وبوسعيد مسؤولية عدم تقديم مساعدة عاجلة لمواطنين في خطر، خلال تدافع منى، الذي أودى بحياة 36 حاجا مغربيا.مصطفى لطفي
