أثار مشروع القانون المتعلق بقطاع المحروقات، الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن، ردود أفعال قوية من قبل الفاعلين في القطاع، بسبب الإجراءات الزجرية الثقيلة التي تضمنها. ويقر المشروع جزاءات على المخالفين لمقتضياته يمكن أن تصل في حالات العود إلى 150 مليونا، وتتراوح العقوبات في حال عدم مطابقة المنتوجات المسوقة للمواصفات التنظيمية بين 50 ألف درهم و 75 ألفا على الموزع، وترتفع في حالة العود بين 100 ألف درهم و150 ألفا، وإذا سجلت حالة عود ثانية، تسحب الرخصة نهائيا من صاحب نقطة البيع. كما تفرض على المكرر أو المستورد عند العرض للاستهلاك لدى الخروج من معمل التكرير أو عند الاستيراد بعد التعشير على المخالفة ذاتها غرامة تتراوح بين 250 ألف درهم و400 ألف في الحالة الأولى وترتفع الغرامة ما بين 500 ألف درهم و800 ألف في حالة العود الأولى، لتصل إلى مليون درهم ومليون و500 ألف درهم في الثانية، وتسحب الرخصة نهائيا في الحالة الثالثة.وأوضح عادل الزيادي، رئيس جمعية النفطيين بالمغرب، في تصريح لـ"الصباح"، أن المهنيين يطالبون بضرورة تقنين وتحديث القوانين المنظمة للقطاع، لكن لهم بعض التحفظات على المشروع. واعتبر الزيادي، في هذا الإطار، أن الغرامات التي أقرها القانون تعتبر مبالغا فيها وقاسية، مقارنة مع الغرامات المعتمدة في قطاعات أخرى، إذ أن الغرامات يمكن أن تصل إلى رقم المعاملات السنوي لبعض نقط البيع أو شركات التوزيع. وأشار إلى أن النفطيين يطالبون السلطات المسؤولة بإعادة النظر في مبلغ الغرامات بما يتماشى مع المخالفة، إذ أن فرض غرامات من هذا القبيل سيؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات.بالموازاة مع ذلك، يعيب المهنيون على المشروع أنه أغفل حلقة مهمة في القطاع ويتعلق الأمر بالنقل، إذ لم تحدد مسؤولية الشركات التي تؤمن نقل المواد النفطية، خاصة أن جودة المنتوج ومواصفاته يمكن أن يطرأ عليها تغيير خلال عملية النقل. لكن رغم ذلك، فإن المسؤولية تقع، حسب المشروع المقدم حاليا، على الموزعين ونقط البيع فقط. وأرجعت الوزارة الوصية على القطاع الأمر إلى أن النقل ليس من اختصاصات وزارة الطاقة، لذا لا يمكن للوزارة أن تسن قوانين خاصة بهذه الحلقة. لكن المهنيين يطالبون بضرورة أن يحدد المشروع بدقة مسؤولية شركات نقل المواد النفطية. فلا يمكن، حسب المهنيين، أن يتحمل أصحاب نقط البيع أو المستوردون وشركة التكرير مسؤولية أخطاء لم تكن لهم يد فيها.وتقدم المهنيون بمقترحاتهم إلى وزارة الطاقة والمعادن، وينتظر أن تكون هناك اتصالات مع البرلمانيين من أجل إدخال التعديلات المطلوبة قبل المصادقة على المشروع ودخوله حيز التنفيذ. وأكدت مصــــــادر مطلعة أن الحكــــــومة ستدخــــــــــل بعــــــض التعديلات على الصيغة الأولية، وذلك لتفادي الاصطدام مـــــــــع الموزعين، الذين يتوفرون على مجموعة من أوراق الضغط.عبد الواحد كنفاوي
أثار مشروع القانون المتعلق بقطاع المحروقات، الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن، 
