استنكرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تحميل المواطنين، ثقل إنقاذ مؤسسات عمومية من الإفلاس، عبر رفع أسعار الفواتير، في إشارة إلى أسعار الماء والكهرباء.وتساءلت ميلودة حازب، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة، بمجلس النواب، خصص لتقديم حصيلة تفعيل العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الجمعة الماضي، عن المسؤول عن الضائقة المالية التي كانت سببا في الوضعية التي وصل إليها المكتب الوطني للكهرباء والماء، مطالبة المدير العام بتقديم جواب حقيقي للنواب بصفتهم مسؤولين عن مراقبة السياسات العمومية. وقالت حازب "هل الأمر راجع إلى إخلال بالتزامات الدولة وعدم أدائها لمستحقات المكتب؟ أم إلى سوء التدبير وغياب للحكامة"؟ مشيرة إلى أن المبررات التي قدمها علي الفاسي الفهري، المدير العام لتبرير الوضعية الكارثية للمكتب، وإن كانت منطقية، فهي تجعل ممثلي الأمة يتساءلون حول مدى نجاعة الإستراتيجيات المتخذة في هذا المجال.وكشفت حازب استمرار ظاهــرة "سرقــة المد الكهربائي" في ظل انعدام سياسية تزويد سكان بعض الدواوير والأحياء الهامشية بهذه الخدمة، مؤكدة في الوقت ذاتــه على أن المعطيات التي قللت من شأن وجود ارتفــاع تسعيرة الماء والكهرباء هي أرقام مغلوطــة وغير حقيقية، لا تعكسها الزيادة القياسية في الفواتير، إذ تتداخل فاتورة الماء والكهرباء بضمها أشهرا، وهــو ما يترتب عنه الانتقال من شطر إلى شطر موالي، ناهيك عن غياب المراقبــة الشهرية للعددات، والانقطــاعات المتكررة بــدون سابق إنذار.ورد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن صندوق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في وضعية جيدة، بعد مرور عام على تدخل الدولة بضخ 45 مليار درهم لإخراجه من أزمته المالية الخانقة التي هددت بإفلاسه، موضحا أن حصيلة عقد البرنامج الممتد بين 2014 و2017، والذي تحمل الطرفان حوالي 70 في المائة منه، فيما البقية تحملها المشتركون "لها وقع إيجابي".أحمد الأرقام
، 
