حرب المختبرات تستعر بسبب أذون التسويق

شركات أدوية أجنبية تتحايل على القانون لاستغلال مختبرات وطنية في تسويق منتوجاتها بلغت الحرب بين المختبرات الوطنية ونظيرتها الأجنبية ذروتها بسبب الأذون بالوضع في السوق "AMM" ، ما أدى إلى تجميد نسبي للحوار بين التمثيليات المهنية لقطاع صناعة الأدوية، التي تناقش الرؤية الإستراتيجية للقطاع، ونموذج الأعمال الخاص به "إيكو سيستيم".وأوضحت مصادر مطلعة أن التأخر في تسليم الأذون يبطئ الحركة التجارية، بما يضر بمصالح المختبرات التي تعتمد على هذه الأذون لرفع رقم معاملاتها، إذ تعمد بحكم توفرها على وحدة صناعية، إلى تقديم أذون بالوضع لفائدة مختبرات أخرى، خصوصا الأجنبية منها.وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المختبرات الأجنبية تتحايل على القانون رقم 04 - 17، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ تنشط في السوق المغربي دون أن تتوفر على وحدات صناعية خاصة، يتعلق الأمر مثلا بمختبرات مثل "روش" و"نوفارتيس"، وكذا "جي إس كا"، التي تسوق أدويتها عبر أذون بالوضع في السوق، مودعة لدى مختبرات أخرى، أغلبها وطنية، علما أن القانون واضح في هذا الشأن، إذ يعرف الصنع في المادة 8، بأنه كل صيدلي أو شركة صيدلية، تملك مؤسسة صيدلية صناعية، تقوم بصناعة الأدوية بغرض بيعها بالجملة.وأوضحت المصادر، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن المادة 19 من القانون المذكور تؤكد بشكل واضح، أنه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها، وبيعها بالجملة، إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، فيما أشاروا إلى أن المشرع كان يستهدف من خلال تقييد تسويق الدواء بوجود وحدة صناعية، ضمان سلامة المستهلك، في حال تعرضه للضرر من الدواء المسوق، إذ يتحمل المسؤولية دائما "الصيدلي المسؤول"، في المختبر صاحب الإذن بالوضع في السوق الخاص بهذا الدواء.وأثارت المصادر المهنية، إشكالية اعتماد مختبرات وطنية على أذون بالوضع في السوق، مودعة لديها من قبل المختبرات الأجنبية، يتعلق الأمر بتسعة مختبرات من أصل 17 موجودة في المغرب، لا تتوفر على وحدات صناعية، موضحين أن الأمر من شأنه الإخلال بتوازنات السوق، خصوصا أنه يتم استيراد أدوية من الخارج يمكن تصنيعها محليا، عبر استثناءات تمنحها مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، في خرق للقانون المذكور، الذي ينص على عدم استيراد الأدوية الممكن تصنيعها في المغرب.وفي هذا الشأن، تشير الإحصائيات الأخيرة، إلى تراجع حصة الإنتاج المحلي في سوق الأدوية من 85 % إلى 70 في فترة لا تتجاوز عقدين، مع تطور أكبر للواردات مقارنة مع الصادرات، ما ساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري الصيدلي بـ4.8 مليار درهم، موازاة مع استقرار إجمالي قيمة المبيعات عند 14.7 مليار درهم، في الوقت الذي يتطلب الإذن بالعرض في السوق، خضوع الدواء مسبقا لاختبار خاص، سواء كان منتجا محليا أو مستوردا، يركز على طريقة الصنع وإجراءات المراقبة التي تضمن جودة المنتج في مرحلة الإنتاج الصناعي.وأكد مصدر مهني حول الموضوع نفسه، أن هناك مشاكل بخصوص تسويق مختبرات لأدوية بواسطة إذن بالعرض في السوق تحمل اسم مختبر آخر، خصوصا على المستوى التجاري، إذ يصعب استرداد أذون تسويق هذه الأدوية، بعد تحقيقها رقم معاملات جيد في السوق، ذلك أنه يتعين على المختبرات الأولى تعويض الثانية قبل استرداد أذون أدويتها، موضحا أن عشرات الأذون بالوضع في السوق، ما زالت مكدسة في مديرية الأدوية والصيدلة، ذلك أن أجل الحصول على أحدها يبدأ من 18 شهرا على الأقل، ويصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات، وهو المشكل الذي تجمع المختبرات على الاحتجاج عليه.بدر الدين عتيقي

حرب المختبرات تستعر بسبب أذون التسويق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفيضانات تعرقل السير بتطوان

فيضانات وتساقطات تفوق التوقعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات