تقارير

مركز النقديات يقدم حلا لتعميم الأداء الإلكتروني

تركيب جهاز صغير على الهواتف الذكية أو اللوحات الرقمية يمكن من إتمام المبادلة التجارية

أصبح بإمكان الباعة المتجولين اقتراح الأداء بالبطاقة البنكية على زبنائهم، بعد أن قدم مركز النقديات آخر ابتكاراته التقنية، من خلال الكشف عن جهاز صغير يمكن تركيبه في الهواتف الذكية، أو اللوحات الرقمية لتتحول إلى جهاز للأداء الإلكتروني.
وسيقدم المركز هذا الجهاز مجانا، خلال المرحلة التجريبية لتمكين التجار من الاطلاع عليه وعلى نوعية الخدمات التي يقدمها.
وأوضح ميكائيل الناصري، المدير العام لمركز النقديات (CMI)، أن المركز يقدم، من خلال هذا الجهاز، حلا معلوماتيا يتمثل في جهاز صغير يمكنه قراءة المعلومات الرقمية المتضمنة في البطاقة البنكية وإنجاز عملية الأداء، مضيفا أن الجهاز يركب على وسائل الاتصالات، مثل الهواتف الذكية واللوحات الرقمية، لتتحول هذه الأجهزة إلى أجهزة للأداء الإلكتروني (TPE).
وأكد الناصري أن المركز سيوزع، خلال إطلاق عملية تسويق المنتوج، عددا من الأجهزة بالمجان، وذلك لتمكين مستعمليها من تجريب فعاليتها وانعكاسها على رواجهم. وأشار إلى أن الجهاز الجديد سيمكن كل العاملين بالمجال التجاري من اقتراح الأداء الإلكتروني على زبنائهم. ويتوقع فاعلون في القطاع أن تساهم هذه المبادرة والتطور التكنولوجي في انتشار المعاملات الإلكترونية.
وأفاد استطلاع للرأي أنجزته مؤسستا “أفيرتي ماركت رسورتش أند إنتلجنس”، و”ماروك نوميرك كلوستر” أن 22.4 % من المستجوبين أكدوا أنهم أدوا مقتنياتهم عبر الهاتف المحمول، إذ أدى 76.9 % من هذه النسبة فواتيرهم، في حين أن 63.7 في المائة استعملوا هواتفهم المحمولة من أجل اقتناء منتوج، أو الاستفادة من خدمة عبر الأنترنيت، واقتنت نسبة 14 في المائة تطبيقات للتسلية.

ووصل متوسط قيمة المقتنيات إلى 300 درهم، بالنسبة إلى 65 في المائة، في حين لا تتعــدى نسبة الذين تتجاوز مقتنياتهم عبر هواتفهم المحمولة 500 درهم 16.4 %.  وتتم عملية الأداء بنسبة 83.6 في المائـة بواسطة البطاقــات البنكية، و8.8 في المائة عن طريق فاتورة الفاعل في الاتصالات.  وأوضح 76 % أن التطبيق العملي من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى اعتماد هذه الوسيلة في الأداء، في حين أن 50.3 % يرجعون ذلك إلى السرعة في الإنجاز، و36.3 % إلى البساطة في التنفيذ.
بالمقابل، أكد 49.6 % من العينة المستجوبة أنهم لم يلجؤوا إلى هذه الوسيلة للأداء قط، وذلك بسبب مخاوفهم من الجوانب الأمنية لإجراء المبادلات، في حين أن 30.4 % اختاروا التنقل والأداء في المكان عينه، ويفضل 27.8 في المائة الأداء عبر الحاسوب المحمول.
في المقابل أكد 74.7 % من هذه العينة أنهم ينوون اللجوء إلى الأداء عبر هواتفهم المحمولة لكنهم لم يحددوا التوقيت الذي سيوظفون فيه هواتفهم المحمولة لأداء مقتنياتهم وفواتيرهم، في حين أن 8.3 في المائة ينوون الأداء بهذه الوسيلة داخل أجل لا يتجاوز سنة، ولا تنوي نسبة 14.7 في المائة، إطلاقا، اعتماد هذا النوع من الأداء.
عبد الواحد كنفاوي

الأداء الرقمي للضرائب أصبح ممكنا

أصبح بإمكان المزاولين للمهن الحرة التصريح والأداء الإلكترونيين لواجباتهم الضريبية، دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية التابعة لمديرية الضرائب.
واعتمدت إدارة الضرائب، خلال السنوات الأخيرة، التكنولوجية الرقمية في تقديم التصريحات بشأن نشاط المقاولات وأداء الملزمين للضرائب المستحقة عبر الأنترنيت، وذلك لضمان الشفافية والسرعة في معالجة الملفات والتخفيف من الضغط الذي تعانيها الإدارات، خلال فترات ومواعد تقديم التصريحات.
ويأتي المرسوم الذي أصدره محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أخيرا، من أجل توسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل المديرية العامة للضرائب، لتشمل، إضافة إلى المقاولات الكبرى والمتوسطة، أصحاب المهن الحرة. ويشمل القرار كل المهنيين الذين يعادل رقم معاملاتهم مليون درهم أو يتجاوزه.
وحدد المرسوم المعنيين بالقرار في المحامين والموثقين والخبراء والمحاسبين والمهندسين المعماريين والمهندسين الطبوغرافيين، والمستشارين القانونيين والخبراء في جميع الميادين، وأرباب التأمين وسماسرة التأمين ووسطائه والمترجمين، إضافة إلى الأطباء ومستغلي المصحات والمؤسسات الصحية، والدلاكين الطبيين ومستغلي مختبرات التحاليل الطبية والبياطرة. وعمم وزير الاقتصاد والمالية قرارا يحدد كيفية وضع الإقرار الضريبي بطريقة إلكترونية وأداء المستحقات الضريبية.
وتندرج هذه التدابير الجديدة، في إطار الإجراءات المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية، التي أتاحت إمكانية التصريح الإلكتروني للمزاولين للمهن الحرة، وذلك في أفق أن تصبح المسطرة إلزامية في السنوات المقبلة، على غرار المقاولات الكبرى والمتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن التصريح الجبائي الإلكتروني أقره قانون المالية لسنة 2010، الذي نص في الفصل 155 أن التصريحات الجبائية يجب أن تتم بطريقة إلكترونية لدى إدارة الضرائب، وذلك ابتداء من فاتح يناير من السنة ذاتها، بالنسبة إلى المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم، على أن يشمل الإجراء المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، في الفترة ذاتها من السنة التي تليها، لكن تم تعليق تنفيذ القرار، بفعل العوائق التقنية التي واجهت المقاولات آنذاك، ومنحت لهذه الوحدات مهلة من أجل توفير التجهيزات المعلوماتية الضرورية لإجراء التصريح الجبائي عن بعد.
وتقرر، خلال 2013، العمل بالمقتضى الجديد، الذي أصبح إلزاميا آنذاك، بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتجاوز 100 مليون درهم، لتليها المقاولات التي تحقق رقم معاملات يعادل أو يتجاوز 50 مليون درهم في السنة الموالية. وهكذا تم إلزام المقاولات بالتصريح الإلكتروني بالتدريج، حسب رقم معاملاتها، وتسعى المديرية العامة للضرائب إلى تعميم التصريح والأداء الإلكترونيين على جميع الملزمين.
ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق