وطنية

تحقيق قضائي وراء منع منجب من السفر

لم تتأخر وزارة الداخلية، في الدخول على خط اتهامها من قبل باحث متخصص في التاريخ وشريك منظمات دولية تنشط بالمغرب، بالتضييق عليه ومنعه من السفر، فقالت إن السلطة القضائية، هي التي أمرت بإغلاق الحدود في وجهه.
 ويعد توضيح الداخلية، الثاني في ظرف شهر واحد، وقالت فيه إن المعني بالأمر، “يستمر في الإدلاء بتصريحات يدعي من خلالها استمرار تعرضه للمضايقات  ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية”، لكن الحقيقة، أنه “يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر  قضائية”.
وكشفت الداخلية، أن سبب صدور تلك الأوامر القضائية، وجود بحث تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، مع المعني بالأمر، حول شبهة ارتكاب “خروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة ابن رشد  للدراسات والتواصل”.
وجاء بلاغ الداخلية، على خلفية تجديد المعطي منجب، متخصص في التاريخ، ويدير مركز ابن رشد، المعروف بأنه شركة تحصل على مال أجنبي،  اتهاماته للداخلية والسلطات الأمنية، بمباشرة حملة تضييق عليه، بوصفه رئيسا لجمعية “الحرية الآن” التي أسسها صحافيون وحقوقيون لكن السلطات لا تعترف بها. ويخوض منجب، إضرابا عن الطعام، منذ منتصف الأسبوع الماضي، من أجل “استعادة حقه في السفر إلى الخارج والعودة للمغرب بكل حرية”، ويتفادى في المقابل الخوض في ما يرد حول وجود بحث قضائي في خروقات مالية يشتبه في ارتكابها من قبله.
ا.خ

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق