العدالة والأحرار يتقاسمان مسؤولية التسيير والاتحاد الدستوري بالمعارضة
اتفق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار بخريبكة، على التنسيق الثنائي لتسيير المجلس البلدي للمدينة، من خلال منح حزب «المصباح»، رئاسة المجلس الجماعي، في شخص وكيل لائحته، الشرقي الغانمي، وعضوية أربعة أعضاء بالمكتب، ومنح حزب الحمامة، أربعة نواب للرئيس .
وعلمت «الصباح» من مصادر عليمة أن لقاءات متتالية، جمعت بين وكيل لائحة «المصباح»، رفقة مسؤولي تنظيم الحزب، مع الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، إذ حصلت الموافقة النهائية، مع التجمع الوطني للأحرار، عكس الاجتماع الذي دام ساعات، مع وكيل لائحة وعضو المكتب السياسي، للحركة، الذي انفض دون حصول اتفاق، بسبب توزيع المقاعد.
وأضافت المصادر نفسها أن ارتفاع الحرارة، خلال مفاوضات الحزبين، حول تقاسم الأحزاب الثلاثة، لعدد أعضاء المكتب المسير، وأجهزته المساعدة الموازية، إضافة إلى حضور شخصية قيادية، للحركة الشعبية، اللقاء، وبسط المستويات الدراسية، للفائزين في انتخابات 4 شتنبر، على طاولة المفاوضات، حال دون حصول اتفاق بين الحليفين، قبل أن يتمخض لقاء بين حزبي بنكيران ومزوار، بإصدار بيان حول التحالف، المشكل للمجلس البلدي للمدينة.
وأكد بيان موقع من قبل وكيلي، لائحتي «المصباح» و»الحمامة»، ومسؤولي الأجهزة التنظيمية، أن احترام المنهجية الديمقراطية، وإرادة صناديق الاقتراع، فرض التحالف الثنائي بين الحزبين، تجاوبا مع رغبة سكان خريبكة، ليضيف البيان، الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، وأملا في بناء مستقبل واعد لهذه المدينة، واحتراما للتحالف الحكومي، المشكل بين الأحزاب الأربعة مركزيا.
ووفق إفادات مصادر مسؤولة من الحركة الشعبية، دخل امحند العنصر، الأمين العام للحزب، على الخط، وأبلغ احتجاجه لرئيس الحكومة، الأمين العام للعدالة والتنمية، حول إقصاء مستشاريه بخريبكة، من التحالف الثلاثي للأغلبية، المشكلة لتسيير المجلس الجماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تدخل القيادة المركزية للتحالف الحكومي، سيفرض تغييرا في تشكيلة مكونات تحالف المجلس البلدي لخريبكة، بادخال خمسة مستشارين، لحزب السنبلة للفريق المسير.
ولم تستبعد المصادر نفسها، تسمية عرفات عثمون، وكيل لائحة السنبلة، والإطار بوزارة السكنى عبد الحق فريندي، نائبين لرئيس المجلس.
وفرضت نتائج الانتخابات الجماعية بخريبكة، وضع الاتحاد الدستوري(9 أعضاء)، خارج التسيير، علما أن المجلس المنتهية ولايته، كان يقوده امحمد الزكراني، برلماني المنطقة باسم «الحصان»، رفقة أغلبية مشكلة، من الحركة الشعبية والتجمع، اللذين التحقا بالعدالة والتنمية، احتراما للتحالف الحكومي الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتراع الجمعة 4 شتنبر، أفرز نتائج مفاجئة للجميع، بحصول العدالة والتنمية على 18 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار (9مقاعد)، يليه ثالثا الحركة الشعبية بـ (5 مقاعد).
حكيم لعبايد (خريبكة)
