استغلال الأطفال أبرز خروقات الحملات

رصد ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الأولي، مجموعة من الخروقات التي رافقت الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. وكشف التقرير الملاحظات الأولية، التي رصدها 4024 ملاحظا ضمنهم 3425 يمثلون جمعيات وهيآت وطنية و76 دوليـا، و49 يمثلون الهيآت الديبلوماسية بالمغرب، وعلى رأسها استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية، وهو ما وصفه التقرير ب»الحدث البارز»، إذ تمت معاينته بشكل متكرر من قبل ملاحظي وملاحظات المجلس. وعن طرق استغلال الأطفال في هذه الانتخابات، قال التقرير إن الأطفال احتلوا مكانة خاصة في تقسيم عمل الحملة الانتخابية، بما فيه توزيع المنشورات والمساعدة في تثبيت الملصقات والمشاركة في اللجن التنظيمية للمهرجانات والمسيرات الانتخابية. كما وقف ملاحظو الصبار، على تورط الأطفال في تمزيق الملصقات وبعضهم في حالات العنف اللفظي. وإن كان التقرير سجل تراجعا عاما للعنف الجسدي، إذ لم يسجل إلا 194 حالة عنف جسدي، إلا أنه عبر عن قلقه من انخراط بعض قادة الأحزاب السياسية في التصعيد المقلق للعنف اللفظي، خاصة خلال التجمعات والمهرجانات الخطابية خلال الحملة الانتخابية. مضيفا أن 30 في المائة من حالات العنف الجسدي، مرتبطة بالانتخابات الجماعية، و29.5 في المائة، لها علاقة بالانتخابات الجهوية، فيما تؤشر، يقول التقرير، النسبة المتبقية والمرتبطة بالعنف اللفظي، على ارتفاع وتنامي مقلق لهذا النوع من العنف بكل أشكاله، خاصة السب والقذف والتمييز بسبب الجنس واللون والانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الاعتقاد. ويبرز التحليل الأولي لهذه الحالات، حسب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تورط العديد من المعنيين بالحملة الانتخابية وعلى رأسهم مساعدو المرشحين. وحسب التقرير، الذي شملت ملاحظته أزيد من 22 ألف مكتب تصويت، أي ما يناهز 56 في المائة من مجموع مكاتب التصويت، ما يعني أن المجلس الوطني تجاوز عتبة 3 في المائة التي تحددها المعايير الدولية، (حسب التقرير)، فإن عملية الاقتراع في الانتخابات، التي حظيت بالضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، مرت في «ظروف عادية»، باستثناء تسجيل صعوبات مرتبطة بمقروئية أوراق التصويت في 21 في المائة من مكاتب التصويت التي تمت عملية الملاحظة بها، وتجلت أساسا في صعوبة التمييز بين اللوائح المحلية والجهوية والتأشير على الخانات ذات الصلة. وأرجع تقرير الصبار، هذه الحالات إلى أن 45 في المائة من الناخبين غير متوفرين على مستوى تعليمي. ولاحظ التقرير ذاته، استمرار مشكل الولوجيات، إذ أن 53 في المائة من مكاتب التصويت غير مجهزة بممرات تيسر ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، علما أن أغلب مكاتب التصويت موجودة في الطابق الأول. وتشير الإحصائيات الأولية المتعلقة بالتصويت بالوكالة، بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، إلى تأكيد الاتجاه السابق المرصود لمناسبة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، إذ قال التقرير إن الاقتراع بهذه الوسيلة لم يتجاوز 17 مرة فقط، وذلك تبعا للتحليل الأولي ل1405 استمارات خاصة بالاقتراع. ومن الملاحظات الإيجابية التي سجلها تقرير الصبار، استعمال اللغة الأمازيغية في 62 في المائة من الإعلانات الانتخابية المرصودة، معتبرا استعمالها معطى إيجابيا ينبغي اعتباره إعمالا رسميا للغة الأمازيغية طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور. وفي ما يخص منع فاعلين سياسيين وحقوقيين من أنشطتهم الداعية إلى المقاطعة، قال التقرير إن هذه الحالات محدودة، موصيا، في هذا الصدد، بتطبيق مقتضيات مدونة الحريات العامة بخصوص الأنشطة الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات. ضحى زين الدين

استغلال الأطفال أبرز خروقات الحملات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محام ضمن موقوفين بمقهى للقمار

وزراء لفظهم الناخبون

مقالات ذات صلة