“لومونـد”… “البعبـع”

طالبها الحسن الثاني بدرهم رمزي وظل صحافيها توكوا شوكة في حلق السلطات 15 سنة أعادت قضية الصحافيين «المفترسين» إريك لوران وكاثرين غراسيي، التي انفجرت أخيرا، إلى الأذهان، تاريخ العلاقات بين الصحافة الفرنسية والدولة المغربية منذ عهد الحسن الثاني، وهو التاريخ الذي وسمته العديد من «الحوادث» والأزمات التي وصل بعضها إلى القضاء، لعل أشهرها حادثة الدرهم الرمزي الذي طالب به الملك الراحل الحسن الثاني أمام المحاكم الفرنسية، تعويضا عن مقال كان قد صدر في جريدة «لوموند» الفرنسية ذائعة الصيت في بلدنا، حول تقرير سري للمرصد الجيوسياسي للمخدرات، واعتبره الملك القوي يحمل الكثير من عبارات القذف في شخصه وإساءة له باعتباره ملكا ورئيس دولة. القضاء الفرنسي أنصف الحسن الثاني في الاستئناف وحكم على الصحافي كاتب المقال ومدير «لوموند» آنذاك جون ماري كولومباني بأداء 5000 فرنك فرنسي تعويضا لكل واحد منهما، إضافة إلى الدرهم الرمزي الذي طالب به الملك الحسن، وذلك لأن الصحافي لا يتوفر على دليل بخصوص ما نشر، خاصة أنه ذكر أسماء بعينها لم ترد في التقرير السري المذكور. حبل الود بين «لوموند» والمغرب ظل مقطوعا لسنوات بسبب المقالات التي كانت تخصصها الجريدة لبلدنا ولم تكن على هوى النظام، لذلك لم يكن غريبا أن يتعرض صحافيوها ومراسلوها للطرد خارج المغرب، أو يمنع توزيع الجريدة تماما بالمغرب، أو دخولها إليه. ولا يمكن ذكر «لوموند» دون أن يفرض اسم الصحافي المشاكس جون بيير توكوا نفسه مباشرة. فالرجل، الذي غادر اليومية الفرنسية في 2011، كان متخصصا في شؤون المغرب العربي وإفريقيا، وأفرد مقالات «قاصحة» عن المغرب طيلة مدة اشتغاله ب»لوموند»، إلى درجة تردد معها أنه يتقاضى مبالغ مالية من الجزائر ومن جهات أخرى معادية للمغرب مقابل الإساءة إلى بلدنا، وظل لمدة 15 سنة شوكة في حلق السلطات العليا، إلى حين مغادرته الجريدة. وهي المغادرة التي جعلت العديد من المتتبعين يطرحون أكثر من سؤال حول العلاقة بينها وبين المغرب، إذ تردد حينها أن «لوموند» مارست الرقابة على مقال لتوكوا حول تسريبات ل»ويكيليكس» تهم قطاع العقار في المغرب، قبل أن تنشره متأخرة بأسبوعين بعد أن اقتطعت منه أسماء مهمة، وهو ما لم يستسغه صاحب الكتاب المثير للجدل «محمد السادس، آخر ملك»، فجمع حقائبه وغادر دون رجعة. وكان آخر سوء تفاهم حصل بين «لوموند» والمغرب، بخصوص ما أطلق عليه فضيحة «سويسليكس». إذ أكد مقال صادر في اليومية الفرنسية أن الملك محمد السادس يملك حسابا مصرفيا سريا مشتركا مع سكرتيره الخاص محمد منير الماجيدي، بأحد البنوك السويسرية، وهو ما يعتبر خرقا للقانون المغربي حسب الصحيفة. مقال «لوموند» الذي أثار ضجة كبيرة في المغرب وكتبت عنه الصحافة الوطنية بإسهاب، لم يمر مرور الكرام داخل القصر، إذ توصلت اليومية الفرنسية ببلاغ من الديوان الملكي جاء فيه أن المبالغ المالية التي يملكها الملك محمد السادس في حسابه المذكور، تم تحويلها بكل شفافية وبعلم من السلطات النقدية بالمغرب وبموافقة قبلية من مكتب الصرف، وذلك حسب القانون المعمول به في المغرب. نورا الفواري

“لومونـد”… “البعبـع”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحسن الثاني... أسلوب آخر

يعيش ينتقد الإنذارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات