فؤاد الدويري مرشح الاستقلال في جهة البيضاء سطات قال إن الجهوية رهينة بطبيعة الرؤساء
شدد فؤاد الدويري، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في النسخة الأولى من حكومة بنكيران، على أن الجهوية الموسعة ستبقى رهينة طبيعة روسائها الذين سيتولون أمر تنزيلها
على أرض الواقع. ودافع عضو المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عن ترشحه على رأس لائحة الحزب لجهة الدار البيضاء سطات، مذكرا بأن حزبه ظل خارج التحالفات التي حكمت مجلس المدينة والجهة
وفشلت، بدليل أن مجلس البيضاء أمضى أغلب سنوات الولاية المنتهية في الشلل التام.
أجرى الحوار: ياسين قُطيب – تصوير: (عبد الحق خليفة)
في عز الحملة يوجد عادل الدويري في مكتبه، ألم تتفرغ للحملة الانتخابية دفاعا عن ترشيحك على رأس لائحة حزب الاستقلال الجهوية في عمالة البيضاء أنفا؟
السياسة بالنسبة إلي ليست مهنة، وطبعا لدي مهنتي التي أكسب منها رزقي، على اعتبار أن العمل السياسي، هو انخراط في الديمقراطية وممارسة الشأن العام بالعطاء، وليس بمقابل، لأن رجل السياسة إذا لم يؤمن لنفسه مسارا مهنيا لن تكون لديه استقلالية تامة في الرأي والقرار، وهي مستلزمات ضرورية للحديث عن الحكامة في المجال السياسي والشفافية في تسيير الشؤون العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولن أسمح لنفسي أن أطلب أصوات المواطنين دون التوفر على الحد الأدنى من ذلك.
بقراءة بسيطة في برنامج لائحتكم يبدو أن فؤاد الدويري يريد أن يقدم تجربته الحكومية وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة للبيضاويين؟
صحيح، وأنا أعتبر أن المرور بالحكومة مكتسب مهم، على اعتبار أنه يجعلك تحتك بمجال السياسات العمومية، وعلى معرفة دقيقة بكيفيات اتخاذ القرار، وبطبيعة الأشخاص الذين يعملون ويقررون من داخل كواليس الإدارة، وهي أمور ستكون مطلوبة في رؤساء الجهات، لأن من سؤولياتهم الدفاع عن جهتاتهم في مواجهة الدولة والحكومة، سواء في ما يتعلق بجلب الموارد المالية أو استقطاب المشاريع، على اعتبار أن الدولة تبني إستراتيجياتها الوطنية على أساس اختيارات وأولويات، وبالتالي ستكون هناك تنافسية بين الجهات في هذا المجال، سلاحها الكفاءة التقنية والمصداقية الشخصية والحزبية والسياسية.
بإثارة موضوع المصداقية الحزبية، هل يعني ذلك وجود تنسيق مع أحزاب أخرى قبل دخول معركة رئاسة جهة الدار البيضاء-سطات ؟
من الدوافع التي جعلتني أقرر الترشح في انتخابات الجهة هو المستقبل الذي ينتظر هذا النوع من الجماعات الترابية، إذ ستصبح أقوى من ذي قبل، وكي لا تكون هناك هفوات في تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، لا بد أن يكون الرؤساء في مستوى الولاية الأولى، لأنني أعتبر أن الجهوية ستكون رهينة بالرؤساء وكما قال المتنبي “على قدر أهل العزم تأتي العزائم”، خاصة أن القانون التنظيمي، ترك بعض مناطق الغموض في تركيبة الجهة سواء من حيث الاختصاصات أو التمويل والميزانية، ونحن نتفهم ذلك بالنظر إلى أن تحقيق طموح الجهوية الموسعة على أرض الواقع لا يمكن أن يتم إلا بالتدرج.
بالعودة إلى مسألة التنسيق مع الآخرين، أقول لك بأن قرار الترشح جاء جوابا على تساؤلات كثيرة طرحتها على أصدقائي عن رئيس الجهة الحالي، وهل هناك إنجاز يمكن أن يحسب له، فتبين لي أنه غير معروف، أكثر من ذلك ليس لدى الناس أي إحساس بالانتماء إلى جهة، ومن ثم تأتي كل الإشكاليات الأخرى، ضعف المشاركة في الانتخابات، وعدم التحلي بروح المواطنة في التعامل تف ممتلكات وفضاءات الجهة، من قبيل كما هو الحال في عمليات التخريب التي تعقب المباريات الرياضية، وعدم الحرص على نظافة وجمالية الشارع العام، سواء في ما يتعلق برمي الأزبال، إضافة إلى عدم احترام قانون السير ورفض أداء الضرائب، لذلك فإن أساس مشروعنا هو أن يعم الشعور لدى الناخبين في البيضاء والجديدة وسطات بأننا في سفينة واحدة.
بخصوص الناخبين، ألم تجدوا صعوبة في شرح مسألة اللائحة الجهوية، على اعتبار أنها أول مرة سيصوت فيها المغاربة على أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات ؟
شخصيا، لم تعترضني هذه الصعوبة، وأنا أقول إن الفضل في ذلك يرجع إلى طريقة اشتغال حزب الاستقلال، الذي يرتكز أساسا على عمل مناضليه في الهياكل المحلية والجهوية، وجودهم الدائم في الميدان، وقربهم المتواصل مع المواطنين، وذلك بشكل يجعل من الحملة مرحلة من المراحل ولا تختزل كل العلاقة بين الاستقلال والمتعاطفين معه. “الحملة ماشي هي الفيسبوك”. هناك من يبني تواصله مع الناس على الماركوتينغ والإشهار ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك وحده لا يكفي، ولا يمكن التفريط في عملية التواصل المباشر، والمغاربة يستحقون الزيارة دارا بدار، وذلك ما تقفون عليه في جولات مرشحينا، الذين يشترط فيهم العيش وسط منتخبيهم، وهو ما لاحظته شخصيا في جولة تواصلية بدرب غلف، إذ سيصعب على الغريب أن يميز بين المرشحين والناخبين، وهو ما قل نظيره في الأحزاب الأخرى التي ترشح أناسا لا يظهرون إلا في الانتخابات.
من خلال طبيعة الترشيحات الاستقلالية يتضح أن الحزب يريد أن تكون له الغلبة في لائحة رؤساء الجهات، ألا تعتبرون أن في ذلك توجها لتعويض أطر الحزب عن الخروج من الحكومة ؟
لو كان هدفنا المناصب لما خرجنا أصلا من الحكومة، وبذلك سنسهل علينا مأمورية الدخول إلى الجهات، بالنظر إلى الإمكانيات التي يمكن للحقائب الوزارية أن توفرها للمرشحين سواء في الجماعات أو الجهات، وأنتم تعلمون أن أبواب الإعلام العمومي تكون مفتوحة أكثر للوزير من أجل ترويج صوته انتخابيا، لذلك شدد الحزب عند الخروج من الحكومة على أن ذلك يأتي من الحرص على المصلحة العامة للوطن والمواطن وعدم إيلاء أي أهمية لمصالح أعضائه.
الاستقلال هو البديل في البيضاء
< كيف ترون حظوظ حزب الاستقلال في جهة البيضاء- سطات؟
< حزب الاستقلال هو البديل في البيضاء، لأنه هو الحزب الوحيد الذي ظل خارج التحالفات التي حكمت مجلس المدينة والجهة، والمشكلة من الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، لكنها لم تنجح ، والدليل على ذلك أن مجلس البيضاء أمضى أغلب سنوات الولاية المنتهية، في شلل تام، لذلك أقول لسكان الجهة، إن التغيير يتطلب التصويت بكثافة وللحزب الذي يرشح كفاءات من حجم هذه الجهة وله القوة التدبيرية والتنظيمية، وطموحنا أن نتولى تسيير شؤون المدينة والجهة من أجل حكامة في مستوى تطلعات جهة الدار البيضاء سطات، بتواصل دائم مع المواطنين والمجتمع المدني، ولتحقيق تنمية اقتصادية سريعة وموازنة ومستدامة، والحرص على جودة البيئة المعيشية للجميع، وفي أفق خلق إشعاع دولي للجماعة الترابية، لكن في ظل تحالف متجانس وأغلبية قوية، ولن تتوفر للبيضاء هذه الإمكانية إلا بمشاركة مكثفة لسكانها في انتخابات غد (الجمعة).
في سطور
– من مواليد 4 نونبر 1960 بفاس
– متزوج وأب لثلاثة أبناء
– وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في النسخة الأولى من حكومة بنكيران
– التحق بعد حصوله على شهادة الباكلوريا سنة 1977 بالأقسام التحضرية للرياضيات، ليحصل على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس سنة 1982، وشهادة دكتور مهندس من مدرسة المعادن بباريس سنة 1985.
– اشتغل مهندسا بكامبنون برنارد بباريس (1984-1985)، ثم رئيس قسم بمكتب استغلال الموانئ، (بين نونبر 1985 وفبراير 1987)، ثم مدير الصفقات بشركة التأمين «الوطنية» (بين مارس 1987 وماي 1996).
– شغل منصب مساعد المدير العام لشركة «الوطنية» مسؤول عن القطب العملياتي ومسؤول مشترك باندماج شركتي «الوطنية» وشركة الرابطة الإفريقية للتأمين، وذلك ما بين يونيو 1996 وأكتوبر 2000.
– عمل بين نونبر 2000 ودجنبر 2004، مديرا عاما لشركة «الوطنية»، ومسؤولا مشتركا باندماج شركة «الوطنية» مع شركة «الملكية المغربية للتأمين»، قبل أن يشغل منصب مدير عام هذه المؤسسة بين يناير 2005 وفبراير 2008، ورئيس مجلسها الإداري منذ فبراير 2008 إلى حدود نونبر 2011.
– تولى العديد من المسؤوليات السياسية والمهنية والجمعوية حيث يعد عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، والمكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين وشارك في إعداد الدراسة حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.
– شغل الدويري منصب نائب رئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وتولى منصب نائب رئيس المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين، ومتصرفا بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، وشركة تأمين وسائل النقل.
– تولى رئاسة ودادية مهندسي القناطر والطرق بالمغرب بين 2005 و2009.
