يعيش موظفو المكتبين الوطنيين للماء الصالح للشرب والكهرباء على صفيح ساخن، بعد قرار تنظيم انتخابات أعضاء مجلس الشؤون الاجتماعية والمجلس الإداري لصندوق التعاضد والسلامة الاجتماعية، فيما تتدارس المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل إمكانيات رفع دعوى قضائية للطعن في هذه الانتخابات التي، حسب مصدر نقابي، «تهدف إلى الدفاع عن المصالح الشخصية والذاتية لفئات معينة بمباركة الإدارة العامة».
واستغرب المصدر ذاته من أنه “وبعد مشروع القانون رقم 09-40 المتعلق بدمج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء في مكتب واحد، قام المدير العام للمكتبين بشكل مفاجئ منتصف الشهر الماضي بتوقيع قرار رقم 367/2010 م.ع، الخاص بانتخابات داخل المكتب الوطني للكهرباء، تهم انتخاب أعضاء مجلس الشؤون الاجتماعية وأعضاء المجلس الإداري لصندوق التعاضد والسلامة الاجتماعية، الذي سوف يرهن مصير 9500 مستخدم لمدة قد تفوق ست سنوات”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين