وطنية

احتقان بالمكتبين الوطنيين للماء الصالح للشرب والكهرباء

يعيش موظفو المكتبين الوطنيين للماء الصالح للشرب والكهرباء على صفيح ساخن، بعد قرار تنظيم انتخابات أعضاء مجلس الشؤون الاجتماعية والمجلس الإداري لصندوق التعاضد والسلامة الاجتماعية، فيما تتدارس المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل إمكانيات رفع دعوى قضائية للطعن في هذه الانتخابات التي، حسب مصدر نقابي، «تهدف إلى الدفاع عن المصالح الشخصية والذاتية لفئات معينة بمباركة الإدارة العامة».
واستغرب المصدر ذاته من أنه “وبعد مشروع القانون رقم 09-40 المتعلق بدمج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء في مكتب واحد، قام المدير العام للمكتبين بشكل مفاجئ منتصف الشهر الماضي بتوقيع قرار رقم 367/2010 م.ع، الخاص بانتخابات داخل المكتب الوطني للكهرباء، تهم انتخاب أعضاء مجلس الشؤون الاجتماعية وأعضاء المجلس الإداري لصندوق التعاضد والسلامة الاجتماعية، الذي سوف يرهن مصير 9500 مستخدم لمدة قد تفوق ست سنوات”. وأكد المصدر ذاته أن “هذا الإجراء خلق جوا من القلق والتوتر داخل موظفي القطاعين، لأنه في الوقت الذي تشرع الحكومة في المصادقة على مشروع إدماج المكتبين، يوقع المدير العام للمكتبين على قرار خطير من أجل تنظيم انتخابات محسومة النتائج”.
ومن جهتها، عبرت المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في بلاغ لها، رفضها سياسة التعتيم الممارسة على عملية إدماج مكتبي الكهرباء والماء الصالح للشرب من طرف المدير العام للمكتبين وإغلاق باب الحوار، مشيرة إلى العديد من الدراسات الدولية التي تنذر بكارثة ستمس الموارد البشرية، خصوصا، أمام توجهات بعض النقابات للاستفادة الشخصية من الإدماج.
وحملت النقابة، استنادا إلى المصدر ذاته، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مسؤولية توفير الماء الصالح للشرب والتطهير لكل المغاربة.
وجددت المنظمة رفضها “أي اتجاه نحو خوصصة القطاع لما سيشكله من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”، ودعت إلى ضرورة القيام بحملة تطهيرية ضد كل مظاهر الانحراف التي يعرفها القطاعان، “من نهب للمال العام وفوضى وتسيب وتوظيفات مشبوهة، ستؤدي إلى انهيارهما”.
من جهة أخرى، تعتبر المنظمة أن استمرار العمل بالسلالم الدنيا داخل قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، “وصمة عار في جبين المدير العام وإهانة للمجهودات الجبارة التي يبذلها هؤلاء المستخدمون”، مطالبة بحل عاجل لهذا الإشكال قبل الإدماج، كما تطالب المنظمة بزيادة حقيقية منصفة لمستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب، لا تقل عن 1500 درهم، قبل أي إدماج، علاوة على إصلاح منظومة الشؤون الاجتماعية التي تعرف العديد من الاختلالات، وتغيير القانون الأساسي خلال عملية الإدماج، مع التركيز على إصلاح منظومة الأجر بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي والترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان والترسيم ابتداء من السنة الأولى لكل المستخدمين”.
هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض