الخبرة القضائية… مفتاح الأرباح

لا أحد يمكن أن ينكر أهمية الخبرة القضائية في تحديد قيمة العقار موضوع البيع في المزاد العلني، بالنظر إلى أنها تعتبر المفتاح الرئيسي والتي بدونها لا يمكن أن يتم البيع، تلك الخبرة التي غالبا ما تكون موضوع طعن، أو شك من قبل المدين، أو حتى الدائن بأنها لا تعكس الثمن الحقيقي للعقار موضوع البيع بالمزاد العلني، ما يجعلها دائما في قفص الاتهام. ويرى الخبير عبد اللطيف العكاري، أن القيمة الحقيقية للعقار أثناء النزاع أمام القضاء تعكسها "المزايدة العلنية"، والثمن المحدد من طرف الخبير ما هو إلا نقطة لانطلاق البيع، وأن رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ هو من يملك صلاحية اتخاذ القرار بإرساء المزاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللجوء إلى البيع الجبري للعقار المحجوز محكوم بضابط العرض والطلب تبعا للتحولات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، "لذلك فمن الأهداف التي توخاها المشرع في باب هذه المسطرة (البيع الجبري) المراقبة الصارمة من قبل رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ اللذين تبقى لأحدهما الصلاحية باتخاذ القرار بإرساء المزاد، لا بالاعتماد الكلي على تقارير الخبراء الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية". ولا ينفي الخبير مسألة إمكانية التلاعب بالخبرة، على اعتبار أن مقتضيات أخرى تدخل في إطار تحديد الثمن، يمكن أن تؤثر إيجابا، أو سلبا على المعطيات التي وقع على أساسها تحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني، والتي تتحكم فيها غالبا أسعار السوق وقيمة العقار، وحتى في الحالة التي يمكن الشك بأن الخبرة لا تعكس الثمن الحقيقي، فالمراقبة الممنوحة لرئيس المحكمة وقاضي التنفيذ تعتبر من أهم الالتزامات القانونية الملقاة على المحكمة، و"أن خبير الخبراء في هذا المجال هو المزاد العلني المفتوح أمام تلك الظروف المتحدث عنها، والميزان في يدي هذين المراقبين، حتى لا يتم التهرب من التنفيذ الجبري، وتضيع حقوق المتقاضين، وقد أصبح التهرب من التنفيذ هو السمة الغالبة على من طبقت ضده المسطرة للبيع، سواء بدعوى إثارة الصعوبة في التنفيذ، أو بشكاية ترفع ضد المكتسب للحق في التنفيذ على العقار". كريمة مصلي

الخبرة القضائية… مفتاح الأرباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المـزادات العلنيـة... احتكـار وتلاعبـات

بيوعات "السيزي" ليست دائما مربحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات