الأحرار” يكشف برنامجه الانتخابي 2026-2031
كشف حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس بالبيضاء، عن برنامجه للفترة 2026-2031 تحت شعار “كرامة وفرص للجميع”، متضمنا ثلاثة التزامات رئيسية و12 إجراء عمليا تهم القدرة الشرائية والخدمات العمومية والإدماج الاقتصادي.
ويراهن الحزب، في التزامه الأول، على حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر أربعة “دروع” تشمل الدعم الاجتماعي والادخار وتحسين الأجور ومعاشات التقاعد، إلى جانب دعم الأسر في المجال التعليمي. وفي هذا السياق، يقترح مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بالتضخم من خلال آلية للتسوية التلقائية عند ارتفاع الأسعار، فضلا عن اعتماد تدابير استثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تستهدف نحو أربعة ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن، بينهم أكثر من 5.5 ملايين طفل، مع إحداث مؤشر مرجعي يدمج أسعار الطاقة والكهرباء للحد من تأثير التقلبات الاقتصادية على القدرة الشرائية.
كما يتعهد البرنامج بمراجعة الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات، إضافة إلى إعادة تقييم معاشات التقاعد. ويتضمن أيضا إجراءات لفائدة الطبقة المتوسطة، أبرزها إقرار خصم ضريبي سنوي يصل إلى خمسة آلاف درهم عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس.
وفي ما يتعلق بالخدمات العمومية، يضع الحزب الماء والطاقة والتعليم والصحة ضمن أولوياته، من خلال إجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وتقوية أسس الدولة الاجتماعية.
وفي قطاع التعليم، يقترح تعميم النقل المدرسي بالمناطق القروية، وتوفير الوجبات الغذائية لتلاميذ التعليم الأولي والابتدائي العمومي، فضلا عن توسيع استخدام التقنيات الحديثة في التعليم. كما يتضمن البرنامج رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، واستكمال إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، إلى جانب تعميم مؤسسات الريادة على مختلف الأسلاك التعليمية.
ويطمح الحزب أيضا إلى تقليص الهدر المدرسي إلى النصف، مع تعميم مؤسسات وإعداديات الريادة بحلول سنة 2028، وتوسيع التجربة لتشمل الثانويات في أفق سنة 2031.
وفي المجال الصحي، يتعهد البرنامج بتطوير شبكات استشفائية مندمجة وتعزيز الكثافة الطبية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية المباشرة على المرضى. كما يعتزم الحزب تعميم المجموعات الصحية الترابية في أفق 2027، بمعدل مجموعة صحية واحدة في كل جهة، وإرساء مسارات علاجية متكاملة تربط بين المراكز الصحية والمستشفيات الجامعية.
وتشمل الالتزامات الصحية كذلك ترسيخ دور طبيب الأسرة، وتعميم خمسة آلاف عون صحي في العالم القروي، مع رفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف نسمة بحلول سنة 2030.
أما على مستوى التشغيل والإدماج الاقتصادي، فيقترح الحزب إطلاق دينامية جديدة لإحداث فرص الشغل، وإحداث منحة للعودة إلى العمل، وتأمين مسارات العاملين الموسميين، إلى جانب إطلاق صندوق للقروض الإنتاجية بدون فوائد.
ويتضمن البرنامج إحداث بطاقة خاصة بالعامل الموسمي تتيح الاستفادة التدريجية من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، فضلا عن تخصيص منحة تعادل 70 في المائة من الأجر المرجعي، ولمدة قد تصل إلى ستة أشهر وفق شروط محددة.
كما أعلن الحزب عزمه تشديد شروط اللجوء إلى عقود الشغل محددة المدة، وحصرها في حالات استثنائية، مع اعتماد التحويل التلقائي إلى عقود غير محددة المدة في حال سوء استخدامها.
واختتم الحزب التزاماته باقتراح إحداث صندوق قروض بدون فوائد ومضمونة من طرف الدولة، لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة الراغبين في إطلاق مشاريع وأنشطة إنتاجية.
