نجل جنرال يسطو على 260 هكتارا

شغل منصب سفير ويستقوي بجهات نافذة وأملاك الدولة تقاضيه رفض نجل جنرال سابق، كان يشغل منصب سفير، أداء ما بذمته من ديون لفائدة إدارة أملاك الدولة بإقليم الخميسات، عبارة عن أكرية لسنوات طويلة، حيث استولى على نحو 260 هكتارا في ضواحي تيفلت، كلها صالحة للفلاحة التصديرية والمعيشية. ولم يكتف نجل هذا الجنرال، الذي توفي منذ سنوات، برفض أداء واجبات الكراء السنوي التي تراكمت عليه، بل جزأ، في سابقة خطيرة، هذا الوعاء العقاري، وأعاد كراءه دون موافقة أو تسوية مع إدارة أملاك الدولة، محتميا، كما يزعم، بتعليمات من جهات عليا (...). ويستقوي نجل الجنرال على إدارة أملاك الدولة بشخصيات نافذة، وأقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يؤدي سنتيما واحدا لفائدة أملاك الدولة، وأن 260 هكتارا ستبقى في حوزته، وسيتصرف فيها وفق هواه، وكأنه يعيش خارج دولة الحق والقانون والمؤسسات. وأمام تعنت السفير السابق، دقت إدارة أملاك الدولة أبواب القضاء ثلاث مرات، بحثا عن الإنصاف من الشطط في استعمال السلطة والصفة ضد إدارة مغربية، لا تطالب سوى باحترام وصيانة أملاك وعقارات الدولة من الضياع والتلف والاستغلال العشوائي الذي لا تحترم فيه أدنى مستويات القانون. وتشن مديرية أملاك الدولة حربا على مستغلي الوعاءات العقارية خارج القانون، إذ نجحت، أخيرا، في استرجاع آلاف الهكتارات المحتلة بدون سند قانوني، وتصفية مئات التحملات العقارية، وحسم آلاف النزاعات القضائية لفائدة الدولة، في إطار إستراتيجية تستهدف تعزيز الحكامة العقارية وتوفير وعاء عقاري جاهز للاستثمار والتنمية. ونجحت المديرية نفسها، خلال السنة الماضية، في معالجة وضعية 16.087 هكتارا من أملاك الدولة الخاصة عبر 1416 إجراء قضائيا وتنفيذيا، توزعت بين 998 تسوية ودية شملت 9507 هكتارات، و366 إجراء قضائيا همت 6114 هكتارا، فضلا عن تنفيذ 52 عملية إفراغ مكنت من استرجاع 466 هكتارا كانت مستغلة خارج الإطار القانوني. وتعكس هذه النتائج، وفق مصادر في المديرية نفسها، نجاعة الجمع بين المقاربة التوافقية والتدخل القضائي لحماية الملك العمومي العقاري. وتواصل مديرية أملاك الدولة جهودها الرامية إلى رفع القيود القانونية عن العقارات التابعة للدولة، حيث نجحت في تصفية 797 تحملا عقاريا خلال 2025، شملت رهونا مالية وتقييدات احتياطية وإنذارات عقارية، مسجلة نموا لافتا بنسبة 65 في المائة، مقارنة بالسنوات الماضية. وعلى مستوى معالجة الملكيات المشاعة، أظهرت الحصيلة تمكن مصالح أملاك الدولة من حسم وضعية 2236 عقارا قابلا للقسمة بمساحة إجمالية بلغت 42.220 هكتارا، من خلال الخروج من الشياع بالتراضي في 743 عقارا تمتد على 14.806 هكتارات، أو عبر المساطر القضائية في 1493 عقارا بمساحة 27.414 هكتارا. وبخصوص المنازعات القضائية، سجلت المديرية رواج 6608 ملفات عقارية أمام مختلف المحاكم، تهم مساحة إجمالية تناهز 95.410 هكتارات بقيمة مالية تقدر بـ 8,24 ملايير درهم. كما انتصبت الدولة مدعية في 2556 قضية لحماية حقوقها العقارية، مقابل 4052 ملفا كانت طرفا مدعى عليه فيها. وحققت مديرية أملاك الدولة على مستوى النجاعة القضائية، نتائج لافتة، بعدما صدر لفائدتها 920 حكما من أصل 1260 حكما غير نهائي، بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة. أما الأحكام النهائية، فقد حسمت لصالح الدولة في 161 ملفا من أصل 187 ملفا، أي بنسبة نجاح بلغت 86 في المائة، وهو ما مكن من التحصين النهائي لأكثر من 3552 هكتارا بقيمة مالية تناهز 440 مليون درهم، مقابل خسارة لم تتجاوز 13 هكتارا بقيمة تقدر بثلاثة ملايين درهم. عبد الله الكوزي

نجل جنرال يسطو على 260 هكتارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 11-12 يوليوز 2026 – العدد 8062

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الإقصاء المرير… أسباب الانهيار

“فومو” يعمق الإدمان الرقمي للتلاميذ

وصايا لفتيت للقياد قبيل الانتخابات

التحقيق في غسل أموال في العقارات

ما بعد “الباك”… تعدد الخيارات

فك لغز صفحة “فيسبوكية” متهمة بالتشهير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات