تعليمات بالتفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية واستيعاب المتغيرات واستشراف الحاجيات شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس (الخميس)، بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، خلال حفل تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية، الذي يتكون من 71 خريجا وخريجة، على التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية، واستيعاب المتغيرات المتسارعة، واستشراف الحاجيات، والاستجابة لها بكفاءة وفعالية، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها المملكة. وذكر بلاغ للوزارة أن الحفل الذي تخللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات، إلى جانب تقديم استعراض عسكري من قبل الخريجين، شكل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. وجددت الوزارة حرصها الراسخ على الارتقاء المستمر بمنظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، تجسيدا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتكريس قيم الخدمة العمومية ومبادئ الحكامة الجيدة، بما يمكن من مواكبة المتغيرات واستباق التحديات، والإسهام في إنجاح الأوراش التنموية والإصلاحية. وتواصل وزارة الداخلية تنزيل ورش التحديث والتأهيل المتواصل لمنظومة التكوين وفق مقاربات ومناهج أكثر احترافية، تروم تعزيز القدرات المعرفية والمهارات العملية للأطر، وتمكينها من أدوات التدبير والتخطيط والتتبع والاستباق الضرورية لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة. وينسجم تدريب السلك العادي لرجال السلطة ومفتشي الإدارة الترابية، بشقيه العسكري والإداري، بالمعهد مع الرؤية الملكية الرامية إلى تكوين رجال سلطة ومفتشين متعددي الاختصاصات قادرين بذلك على الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم بكفاءة والتزام كبيرين، ويخضع التكوين، بصفة مستمرة، للمراقبة والتحيين لجعله مسايرا لمتطلبات المسيرة التنموية التي يقودها، جلالة الملك . ورفعت وزارة الداخلية وتيرة تفعيل الإجراءات الإدارية في حق القياد المقصرين، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى ضوء نتائج التحقيقات والمساطر القضائية، في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام. وفي مواجهة مزاعم اقتصار المحاسبة على المنتخبين تواصل الداخلية تقييم عمل رجال السلطة باعتماد نظام مراقبة مستمرة في جميع سلالم الإدارة الترابية، من الولاة إلى القياد، وفق طريقة جديدة لتدبير الموارد البشرية، والسرعة في التدخل، بشكل أنهى زمن استعمال أسلوب المحاسبات والتنقيلات الجماعية، خاصة بعد الشروع في تنزيل النظام الجديد بدءا بمستوىات السلالم الدنيا، بحلول لجان تفتيش للنظر في مجموعة من ملفات تشوبها خروقات، تتعلق على الخصوص بقطاع التعمير، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالتأشير على ميزانيات جماعية وصفقات وتدبير موارد بشرية. ياسين قُطيب
