الحكومة أخفقت في تدبير الزمن الانتخابي

الغالي قال إن آخر موعد للانتخابات المحلية كان هو صيف 2012 وإن الحكومة ضيعت ثلاث سنوات اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض (مراكش)، أن الحكومة أخفقت في تدبير الزمن الانتخابي، وأن آخر موعد للانتخابات المحلية كان هو صيف 2012 ، مايعني في نظره أن حكومة بنكيران ضيعت ثلاث سنوات لأن التأخير حاصل منذ الأشهر الأول التي تلت مجيء الحكومة الحالية، مشددا على أن أول عمل كان على البرلمان المنبتق عن انتخابات 25 نونبر 2011 القيام به هو التصويت على القوانين الانتخابية المتعلقة بالجماعات الترابية. أجرى الحوار: ياسين قُطيب رغم حسم رئيس الحكومة في الأجندة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة فإنه مازال هناك من الأحزاب من يشكك في جديتها و نجاعتها، كيف تقرؤون هذه الواقعة ؟ ليس من قبيل الصدفة أن تتعالى الأصوات المطالبة بتغيير تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، ولابد أن هناك أسبابا غير معلنة تجعل الأحزاب غير مطمئة لهذا التاريخ، على اعتبار أن الداخلية، من جهتها جاهزة، مند مدة وتنتظر المناسبة، اليوم قبل غد، لكن المؤكد أن الاستحقاقات المقبلة لم تعط الأهمية التي تستحقها، باعتبارها محطة أساسية تتماشى مع الثقافة الجديدة، ونطام القيم الجديد لدستور 2011.وإذا كان الدستور الجديد يقوم على أساس مبادئ ديمقراطية من قبيل الشراكة والتمكين، فإن برمجة الانتخابات بالطريقة التي نعرفها لم تراع تلك المبادئ، إذ أسقطت الحكومة من مذكراتها، الطموح إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في العملية الديمقراطية، ذلك أنها اختارت شهر الدخول المدرسي والرجوع من الأسفار والعطل، في حين من الطبيعي أن لا تكون السياسة والانتخابات من أولويات الناس في هذه الفترة من السنة، وهو مؤشر على أن الاستعدادات لم تكن في مستوى المكانة الدستورية للانتخابات وفي مستوى التطلع إلى التأسيس لممارسة سياسية جديدة، يمكنها أن تساعد على خلق مصالحة بين المواطن والسياسي، وبالتالي بين المواطن والأحزاب والانتخابات. ماهي في نظرك نقائص البرمجة التي أعلن عنها رئيس الحكومة؟ أولا هناك ارتجال في التخطيط للاستحقاقات المقبلة بمختلف مراحلها وأشواطها، بالإضافة إلى نقص في جودة قراءة الزمن في إدارة وتدبير السياسات العامة في البلاد بشك عام، على اعتبار أن عامل الزمن يمكن أن يتحكم في فشل ونجاح كل ما نقوم به، فقد تتخذ قرارا جيدا لكن في الوقت غير المناسب فننسف كل شيء، كما يمكن أن يكون قرارا متوسطا، لكن الظرفية الزمية، التي اتخد فيها، ضاعفت مفعوله وجعلت منه قرارا عبقريا. هناك من يقول إن هناك عوامل أخرى لفشل الأجندة الانتخابية، في مقدمتها إصرار الحكومة على الانفراد في اتخاذ القرار، وعدم إشراك الباقين، خاصة أحزاب المعارضة، هل تتفقون مع هذا الرأي؟ صحيح، لأن امتلاك السيادة في القرارات السياسية، كما هو الحال بالنسبة إلى تحديد مواعد إجراء الانتخابات، لا يمنح الحرية الكاملة للحكومة في ذلك، بل يفرض عليها فتح قنوات التواصل مع المعارضة للوصول إلى توافقات قوامها المقاربة التشاركية. أكثر من ذلك يمكن القول إن الأمر يتطلب نقاشا عاما يشمل المواطنين الذين سيمنحون أصواتهم في هذه الاستقاقات.لكن مسألة تدبير اللحظة الانتخابية يتطلب كما هو متعارف عليه في جميع دول العام مراعاة بعض الحسابات والخضوع لمنطق تقديم التنازلات سواء من هذا الطرف أو من الطرف الآخر، على اعتبار أن إجراء اي عملية انتخابية يسبقها إعداد رزنامة متعددة الجوانب والاختصاصات، سواء تعلق الأمر بالتقطيع الترابي، أو تحديد العتبات والكوطات المخصصة للفئات المحتاحة للدعم من أجل رفع حجم مشاركتها في تدبير الشأن العام، وهي عندنا النساء والشباب، على اعتبار أنها يمكن أن تشمل الأقليات وغيرها من شرائح المجتمع. هل يعني ذلك أن هناك من قدم تنازلات في عملية الإعداد للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة؟ هذا أكيد، فليس من السهل على الأحزاب السياسية أن تلتزم بموعد محدد لإجراء انتخابات تشمل المئات من الدوائر، دون أن نغفل ضرورة استكمال تنزيل المؤسسة التشريعية كما أرادها الدستور الجديد، وذلك قبل موعد افتتاح الملك للبرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبل المقبل، على اعتبار أن مسلسل الانتخابات المحلية يجب أن ينتهي بانتخاب أعضاء الغرفة الثانية، مجلس المستشارين، الذي مازال أعضاؤه الحاليون ينتمون إلى عهد الدستور السابق. هناك من يعتبر أن استكمال المؤسسة التشريعية في السنة الأخيرة من عمر الحكومة هو مؤشر على وجود تأخر كبير في المسلسل الانتخابي؟ يمكن أن أقول إن التأخير حاصل على هذا المستوى منذ الأشهر الأولى التي تلت مجيء الحكومة الحالية، ذلك أن أول عمل كان على البرلمان المنبتق عن انتخابات 25 نونبر 2011 أن يقــوم بـه هو التصويت على القوانين الانتخابية المتعلقة بالجماعات الترابية، وبالتالي يمكن القول بأن آخر مـوعد لهذه الانتخــابات هو صيف 2012، لكن الحكــومة انتظرت ثلاث سنــوات بعــد ذلك لتبــدأ العمــل علـى هــذا المستوي، الأمر الذي يجعلها أمام مسلمة مفادها أنها أخفقت في تدبير الزمن الانتخابي منذ البداية. في سطور < مواليد خنيفرة 1972< متزوج وأب لثلاثة أطفال< أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض (مراكش)< خبير دولي في مجال السياسات العمومية< مستشار لدى عدد من المنظمات العالمية والإقليمية.

الحكومة أخفقت في تدبير الزمن الانتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلعسال: كيف نطمئن لاستحقاقات يشرف عليها الرميد؟

الغاوي يختتم مهرجان المجدوب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات