تساءل الشاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، عن مصير الانتخابات المقبلة، في ظل ممارسات حزب رئيس الحكومة، مضيفا "كيف سنطمئن على الاستحقاقات المقبلة، والرميد هو رئيس النيابة العامة، معتبرا أن السؤال يجب أن يبقى مطروحا أمام كل الدوائر المختصة، وأن للمعارضة "الحق في التحفظ من سلوكه دخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وكذا من إشرافه على أول انتخابات بعد دستور2011، التي نريدها شفافة ونزيهة".واعتبر بلعسالأن ما وقع خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي كان مخصصا للدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، يعد سابقة "خطيرة"، لم يشهد البرلمان مثيلا لها، وذلك حينما أقدم المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مدعوما بنواب من حزبه، خلال الاجتماع ذاته بمحاصرة رئيس اللجنة الدكتور محمد الزردالي، ومنعه بالقوة من ممارسة اختصاصاته، المخولة له بنص الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أن الوزير تحول خلال الاجتماع ذاته إلى عضو داخل اللجنة، إذ تدخل في تسيير أشغالها، وقام بسحب "الميكروفون"، من رئيسها لمنعه من تسيير أشغال الاجتماع الذي، عرف انسحاب فرق المعارضة، منه، احتجاجا على مصادرة الحكومة، وأغلبيتها لحقها في التشريع.ورأى بلعسال في هذا التصرف "تطاولا على المؤسسة التشريعية، وعلى اختصاصات رئيس لجنة العدل، الذي له صلاحية اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لسير أشغال الاجتماع، طبقا لما يخوله له الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، رافضا بشدة لجوء الوزير إلى منع الزردالي من التسيير والتدخل بشكل غير مبرر، في سلوك "لا أخلاقي ومشين لا ترضاه المؤسسة التشريعية".وأوضح بلعسال أن انسحاب المعارضة جاء بعدما تفاجأ أعضاؤها بالكم الهائل من التعديلات التي جاء بها الرميد، عكس ما تم الاتفاق بشأنه، إذ "وجدنا أنفسنا أمام مشروع قانون تنظيمي جديد، أراد الرميد وأغلبيته تمريره من دون أن يمر عبر المجلسين الحكومي و الوزاري"، موضحا أن "ورشا إصلاحيا بحجم العدالة والقضاء يجب أن يكون موضوع نقاش وتوافق، ومشاريع القوانين التنظيمية، المكملة للدستور، يجب وضعها وفق مقاربة تشاركية، لا بطريقة ملتوية واحتيالية".كما أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب إلى أن القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نص انتظره المغاربة سنوات، وفتحت لأجله نقاشات، قبل أن يتساءل "ما هي قيمته إن مرر في الوقت الميت والساعات الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية؟".وفي الوقت الذي "صوتت فيه أغلبية بنكيران داخل اللجنة على مشروع قانون فصلته على مقاسها"، أعرب بلعسال عن أسفه من "نهج الاقصاء الذي تعتمده الأغلبية في تنزيل وصياغة القوانين"، قائلا "إن كان الدستور صيغ بالإجماع، فكيف لا يتم الأمر نفسه بالنسبة للقوانين التنظيمية، التي تعتبر بدورها هامة جدا".ي. ق
