وجهت الداخلية، في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية، تحذيرات شديدة اللهجة إلى رؤساء جماعات رفضوا أداء تعويضات شركات ومقاولات وأشخاص ذاتيين ربحوا قضايا رفعوها ضد بعض كبار "المنتخبين" في المحاكم.وكشفت تقارير أنجزها بعض رؤساء أقسام الشؤون العامة لعمالات وأقاليم، أن بعض الرؤساء يرفضون، دون مبرر، تمكين "أصحاب الحق" من مستحقاتهم وتعويضاتهم المالية، إلا إذا دفعوا لهم تحت الطاولة، وحصلوا على "إتاوات" من أجل تدبير الحملة الانتخابية المقبلة. وتختلف طبيعة "الحلاوة" من جماعة إلى أخرى، ومن رئيس إلى آخر، وأن محدد سقفها المالي، هو حجم الملايين المحكوم بها لفائدة المشتكين ضد "جبروت"، والشطط في استعمال السلطة، الذي بات يحترفه بعض رؤساء المجالس. وأطاحت شكاية مهاجر مقيم في أمريكا، أخيرا، برئيس جماعة في إقليم القنيطرة، طلب منه رشوة، مقابل تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدته ضد الجماعة التي تقع في نفوذ جهة الغرب الشراردة بني حسن، إذ سبق للجماعة أن سطت على أرض تابعة له، وأقامت فوقها طريقا دون سلك مسطرة نزع الملكية، وحكمت المحكمة لفائدته بتعويض يفوق 60 مليونا. وأمام سيل الشكايات والتظلمات التي وصل جزء منها إلى الديوان الملكي، أعطت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليماتها إلى الولاة والعمال، من أجل تتبع ومراقبة التزام رؤساء جماعات بتنفيذ الأحكام النهائية، واحترامها لقدسيتها، والمساهمة في تشجيع إيجاد الحلول البديلة التي تمكن من تنفيذ الأحكام في أحسن الظروف، وبعيدا عن شعار "ادهن السير يسير"، الذي يرفعه بعض رؤساء الجماعات، من أحزاب، ظلت وما زالت ترفع شعار التخليق ومحاربة الفساد، دون أن تدري أنها تزكي المفسدين الذين حولوا العمل الجماعي إلى "بقرة حلوب"، والنموذج هو معاناة مقاولين وأشخاص ذاتيين سلبت حقوقهم من قبل الجماعات، ولما توجهوا إلى القضاء، وأنصفهم وحكمت لهم بالحصول على تعويضات، يواجهون بمطالب غريبة عن منطوق الأحكام من أجل تنفيذها. وأفاد مصدر من مديرية الجماعات المحلية "الصباح"، أنه تمت، أخيرا، معالجة أكثر من 92 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، كما تم الوقوف على أسباب عدم التنفيذ. وتقرر إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية، أو لامتناع رؤساء جماعات عن التنفيذ، على المصالح المختصة، لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها، واتخاذ المتعين، بالإضافة إلى تنسيق المديرية مع مصالح وزارة العدل، على مستوى تتبع الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية أمام مختلف المحاكم. واعتبارا للأثر الإيجابي الناتج عن تتبع مديرية الوالي عبداللطيف بنشريفة، لمنازعات الجماعات المحلية، بفعل توصلها بالوثائق المتعلقة بها من مختلف المحاكم، بالنظر إلى إلزامية إدخال المساعد القضائي في دعاوى التعويض، ووزير الداخلية باعتباره سلطة وصاية، فإن الوزارة استطاعت معالجة 153 تظلما وطلبات وصول لمقاضاة الجماعات الترابية، و37 ملفا استعجاليا، و62 حكما تمهيديا، و130 حكما ابتدائيا، و37 قرارا استئنافيا يتم من خلالها مراقبة مدى تتبع الجماعة المطلوبة في الدعوى للنزاع أمام القضاء، و9 ملفات على مستوى مرحلة النقض، وملفين بخصوص تحكيم جماعتين وشركتين للتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية.عبد الله الكوزي
، 
