شبح التأجيل لازم أول انتخابات الدستور الجديد

لم يستبعد أهل القانون الدستوري، أن يتم تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، بسبب المسجلين الجدد في اللوائح الانتخابية، ليس لأن التسجيل الذي فتحته وزارة الداخلية إلى حدود 20 غشت المقبل غير قانوني، ولكن لأن فترة الطعون، ستقلص مدة الحملة الانتخابية. واستند أصحاب هذا الرأي القانوني، ليس فقط على الفترة التي ستستغرقها الطعون بخصوص المسجلين في اللوائح الانتخابية في آخر ساعة، بل أضافوا إليها مطبا قانونيا آخر، يفيد أن المسجلين الجدد الذين استجابوا لنداء وزارة حصاد متأخرين، سيكون تقييدهم في اللوائح مقبولا، فيما سيكون ترشيحهم غير قانوني، وموجبا للطعن. وبعملية حسابية، ولتجاوز ورطة الحكومة بخصوص عدم تدبيرها الجيد للزمن الانتخابي، فإنها ستكون مضطرة إلى تأجيل الانتخابات لمدة 10 أيام على الأقل، حتى لا تقع في خروقات قانونية قد تستغلها المعارضة للطعن في العملية الانتخابية برمتها أمام المجلس الدستوري. ومازالت الحكومة إلى حدود بداية الأسبوع الماضي، لم تسلم الأحزاب ما أسمته الداخلية الأرضية الجديدة التي تهم توزيع عدد المقاعد داخل المقاطعات، وعدد مقاعد تمثيل كل مقاطعة داخل المدن الكبرى التي تعرف تجربة وحدة المدينة، في كل من البيضاء وطنجة وفاس ومراكش والرباط وسلا. وفسر مصدر قيادي من حزب معارض هذا التلكؤ، بعدم قدرة الحكومة على إنهاء الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة في زمن معقول، يسمح للأحزاب بخوضها في ظروف سليمة، بعيدا عن ضغط الزمن الانتخابي. وكانت وزارة الداخلية، قبل أن تجبر على تغيير موقفها، اعتمدت في المسودة الأولى بخصوص تنظيم المقاطعات، على معيار عدد السكان في تحديد عدد الأعضاء، وهو ما نتج عنه تقارب كبير بين المقاطعات. واستغلت أحزاب المعارضة الارتباك الحكومي، لتقول إنه رغم أن المواعد الانتخابية التي حددتها الحكومة، أصبحت قريبة جدا، سواء ما تعلق باستحقاق الغرف المهنية في غشت المقبل، أو الانتخابات الجماعية والجهوية في الأسبوع الأول من شتنبر، فإن العديد من الإشكاليات ما تزال عالقة دون حلول، كما أن بعضا من المواعد المرتبطة بهذا المسلسل أضحت متداخلة، ولم يعد ممكنا التمييز بينها. وارتباطا بموضوع الانتخابات المقبلة، أكد وال في وزارة الداخلية لـ»الصباح»، أن كل الترشيحات المقبلة ستوضع في مراكز الجهات الجديدة، التي ستحتضنها الولايات الكبرى، نظير ولاية الدار البيضاء وطنجة والرباط ومراكش والعيون والداخلة وفاس وبني ملال ووجدة وعمالة الرشيدية. وجوابا على سؤال طرحته عليه «الصباح»، بخصوص التنزيل العملي للجهات 12 الجديدة، قال المسؤول ذاته إن «ذلك لن يحدث في المنظور القريب، وإن الولاة الذين يشرفون حاليا على الولايات التي سيتم حذفها بقوة القانون الجديد للجهوية الموسعة المصادق عليه برلمانيا، سيستمرون في عملهم لفترة انتقالية، ولن يطولهم أي تغيير، إلى حين خروج المراسيم التطبيقية للجهات 12 إلى الوجود من قبل الأمانة العامة للحكومة، وتطبيقها على أرض الواقع». يشار إلى أن الولايات التي ستتحول إلى عمالات، هي القنيطرة والحسيمة ومكناس وتطوان وسطات وآسفي. عبدالله الكوزي

شبح التأجيل لازم أول انتخابات الدستور الجديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوق السيارات المستعملة... موسم الهجرة إلى الأنترنت

الخلفي: مرسوم التقطيع الترابي جاهز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات