لم يحصل الاتفاق بين 32 حزبا، التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة، ووزارة الداخلية، على تغيير تاريخ الانتخابات، خاصة تلك المرتبطة بالجماعية والجهوية التي ستجرى في يوم واحد 4 شتنبر المقبل، كما لم يحصل أي اتفاق على تعديل تاريخ 7 غشت موعد إجراء انتخابات الغرف المهنية. وعقد زعماء وممثلو الأحزاب، تلك الاجتماعات، على شكل 3 مجموعات، همت المجموعة الأولى أحزاب المعارضة، والثانية أحزاب الأغلبية، والثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، لأجل الاتفاق على طريقة يتم بموجبها إرجاء الانتخابات ولو بأسبوع، أو عشرة أيام ، وأيضا لكيفية التقطيع الانتخابي. وأكدت مصادر " الصباح"، أن وزارة الداخلية رفضت تغيير مواعد الانتخابات مجددا، لأنها استجابت للمرة الأولى بإرجائها من يونيو إلى شتنبر، واعتبرت أي تعديل ولو لأسبوع، سيؤثر حتما على موعد انتخاب مجلس المستشارين الجديد في 2 أكتوبر، وفق التركيبة الجديدة المنصوص عليها في دستور 2011، قبل أسبوع عن افتتاح الملك محمد السادس، للبرلمان في الجمعة الثانية من الشهر ذاته. وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لا تريد أن تتهم بأنها كانت وراء عدم استكمال الصرح الديمقراطي، بتأخير انتخاب مجلس مستشارين جديد، والإبقاء على القديم المؤطر بدستور 1996. وكانت أحزاب المعارضة، التمست تأجيل الانتخابات بأسبوع، أو عشرة أيام لتفادي خوض الحملة الانتخابية في أواخر غشت الذي يصادف العطلة الصيفية، ما سيؤثر حتما على نسبة المشاركة التي ستنزل إلى الحضيض بأقل مما حصل في 2007، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 37 في المائة، فيما قاطعها 63 في المائة. وأكد حصاد أن وزارة الداخلية لن تغير أجندة الانتخابات المحددة سلفا، مضيفا أنه خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، مع قادة الأحزاب، طرحت مسألة تواريخ الانتخابات المقبلة، وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن الأجندة المحددة، سيتم احترامها، وأن التحضيرات تسير بشكل طبيعي وفق الجدولة الزمنية المقررة لها، أي 7 غشت بالنسبة إلى انتخابات الغرف المهنية، و4 شتنبر بالنسبة إلى انتخابات الجماعات والجهات. وقلل حصاد من شأن الانتقادات التي أثارتها أحزاب المعارضة، بخصوص التأخر الحاصل في إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات، في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن النصوص التنظيمية المتبقية سيتم إصدارها فور صدور الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية المعدلة للنصوص الحالية، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي الوقت نفسه، يتعين التذكير أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء الغرف المهنية ستنطلق الجمعة 24 يوليوز 2015 ، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال الثلاثاء 28 يوليوز. وحسب المصادر نفسها، ناقش حصاد مع الأحزاب عملية التقطيع الترابي، التي اعتبرت غير ذات سند واقعي، لأنها تعتمد فقط على معيار واحد هو الكثافة السكانية، ما يؤدي إلى غياب التوازن في التمثيلية داخل المدن، خاصة بالنسبة إلى أحياء قديمة لها وزن تاريخي. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه كيف يعقل أن تمثل مقاطعة السويسي بالرباط بأربعة منتخبين في مجلس المدينة، ومقاطعة اليوسفية بـ 26 منتخبا، وكيف يعقل التمييز بين مقاطعة أنفا بعدد قليل من المنتخبين، ممثلين في مجلس مدينة الدارالبيضاء، مقارنة مع مقاطعة سيدي مومن بـ 26 منتخبا، إذ التمس قادة الأحزاب اعتماد معيارين اثنين، الأول هو ضمان الحد الأدنى للتمثيلية لكل مقاطعة، ضاربة المثل على ذلك ب 5 مقاعد، التي سيكون من شأنها تحقيق توازن قبلي، ثم بعد ذلك يتم اعتماد معيار الكثافة السكانية، لتحقيق الفارق بين المقاطعات. ومن جهته، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض أجوبته على أسئلة " الصباح" في المؤتمر الصحافي، إن النقاش سار بين اللجنة الحكومية، وأحزاب الأغلبية والمعارضة، بشأن حل بعض المطالب الرامية إلى مراجعة التقطيع الترابي لبعض المدن الكبرى، معلنا أن مشروع التقطيع الترابي جاهز، وسيتم اعتماده في أقرب مجلس حكومي، وربما بعد غد الخميس. أ . أ