الحبس لأمين مال سابق بمجلس المستشارين

زور وكالات أم وابنيها لرهن عمارة من ثمانية طوابق لدى بنك للحصول على قرضين أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، المستشار البرلماني «أ. ح» أمين مال سابق لمجلس المستشارين، ألغيت عضويته، بالحبس 3 سنوات، بتهم «تزوير وثيقة رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال»، بعد نقض حكم صادر عن استئنافية فاس، أدانه رفقة موظف بمقاطعة بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية تزوير وكالات لرهن عمارة في ملكية عائلة فاسية، للحصول على قرض بنكي. وقضت بأداء المتهم الذي ترأس سابقا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، غرامة مالية و30 ألف درهم تعويضا مدنيا لكل واحد من 7 أفراد من أسرة محمد المالحي المرهونة عمارته قرب ملعب الحسن الثاني بالمدينة الجديدة، بموجب وثائق مزورة حصل بواسطتها «أ. ح» على قرضين بنكيين بلغا في مجموعهما 350 ألف درهم، مع إتلاف العقود الرسمية المزورة من قبله.وعرفت مناقشة الملف أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات مثيرة بعدما واجه بعض الموظفين الذين اعتمد عليهم هذا المستشار البرلماني، في تزوير وكالات استند إليها في رهن العمارة المكونة من ثمانية طوابق، غير بعيد عن مقر الاتحاد المغربي للشغل، ما جعله في فوهة مدفع الإدانة، عكس ما كان عليه الأمر أثناء سريان الملف في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية بفاس. واستمعت المحكمة إلى مسؤول سابق ببنك وموظف بها وآخر بالمحافظة سبق للمحكمة أدانته بـ 6 أشهر حبسا نافذا في ملف متفرع عن الملف الأصلي، الذي توبع فيه موظف بمقاطعة كان أكبر ضحية فيه بعدما قضى سنتين حبسا أدين بهما، قبل أن يمكن المحكمة من رسالة اعترف فيها بأن المستشار البرلماني السابق استغل نفوذه الواسع وغرر به قبل المصادقة على تلك الوكالات المزورة. وأعطت المحكمة التي نطقت بحكمها مساء الأربعاء الماضي، مهلة للمتهم لنقض الحكم الذي نزل بردا وسلاما عليه بعد 10 سنوات على اكتشاف عائلة المالحي وجود عمارتها مرهونة لدى البنك باستعمال وثائق مزورة، اثنتان منها تخصان ابني العائلة اللذين كانا حين إنجازهما خارج أرض الوطن على التوالي في كندا وإسبانيا، قبل تقديمها شكاية في مواجهة المعني بالأمر ومن معه. وأدانت جنايات فاس الابتدائية، البرلماني والموظف بالمدة الحبسية المذكورة لأجل «إصدار شيك بدون توفير مؤونة» للأول الذي برئ من «النصب والاحتيال، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، و»التزوير في محرر عرفي» للثاني، مع إتلاف الوكالات العرفية المتعلقة بزوجة المالحي وابنيه هشام وخديجة الموجودين حين إنجاز الوكالات المزورة خارج أرض الوطن. وقضت بإرجاع «أ. ح» لـ 590 ألف درهم مبلغ الشيك المسحوب على بنك و100 مليون سنتيم، قيمة شيك مسحوب على بنك آخر، وأدائه تعويضا بقيمة 100 ألف درهم لمحمد المالحي، مع أداء الموظف «ب. ز» 10 آلاف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، زوجة المالحي وابناها هشام وخديجة، في حكم استأنف وعين له ملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي أيدته. وتربى هذا البرلماني بين أحضان التجمع الوطني للأحرار قبل أن يلتحق بفريق التحالف الديمقراطي المنتمي إلى التقدم والاشتراكية، أياما قليلة قبل إصدار المجلس الدستوري قرارا قضى بإلغاء عضويته في مجلس المستشارين، لصدور حكم عن غرفة الجنايات باستئنافية فاس قضى بإدانته بسنتين حبسا نافذا على خلفية الملف نفسه، في حكم تقدم بالطعن فيه، وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط. وتتهم أسرة المستشار البرلماني السابق، بالنصب والاحتيال عليها وتزوير واستعمال وكالات ثلاثة من أفرادها بتواطؤ مع عدة جهات بالبنك والمقاطعة والمحافظة العقارية، للاستفادة من قرضين بقيمة 350 مليون سنتيم، مقابل رهن عمارتها لذلك. وأثبتت الخبرة زيف توقيعات الوكالات وعدم مطابقتها لتلك الأصلية، خاصة أن للابنين كل ما يثبت وجودهما خارج أرض الوطن وقت توقيعهما.استماع استمعت المحكمة إلى مسؤول سابق ببنك وموظف بها وآخر بالمحافظة سبق للمحكمة أدانته بستة أشهر حبسا نافذا في ملف متفرع عن الملف الأصلي، الذي توبع فيه موظف بمقاطعة كان أكبر ضحية فيه بعدما قضى سنتين حبسا أدين بهم. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لأمين مال سابق بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاث سنوات لمغربي مرحل من فرنسا

الفدرالية تشارك في 12 لائحة بمركز ابن رشد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات