عمليات “سرية” انتهت بوفاة الضحايا

طبيب وجد نفسه أمام جثة ضحيته وممرضة تسببت في وفاة متزوجة بمنزلها تتعدد عيادات إجراء الإجهاض السري بآسفي ، أصحابها أطباء وممرضيو يحاولون جاهدين إخفاء نشاطهم غير المشروع، غير أن الربح المادي الذي يجنونه من نشاط الإجهاض السري، يجعلهم مصرين على القيام به رغم عدم قانونيته، حتى أن منهم من صار يتوفر اليوم على سماسرة، من فتيات أغلبهن من بائعات الهوى أو صالونات الحلاقة، ممن يستدرجن الزبونات الراغبات في التخلص من حمل غير مرغوب فيه..هكذا تسير الأمور في هدوء تام في عيادات خاصة بآسفي، تقدم خدمات للراغبات في التخلص من حمل غير مشروع، لكن هذا الهدوء سرعان ما يكسره تفجر حالات وفيات في صفوف زبونات قصدن عيادات خاصة للتخلص من الجنين.الحكاية الأولى تعود تفاصيلها إلى سنوات خلت، بعدما توجهت مديرة معهد موسيقي نحو عيادة طبية بحي اعزيب الدرعي، قصد إجراء عملية إجهاض سري، إثر حمل غير شرعي.بعد فحص الضحية، تبين أن الحمل في الشهور الأربعة الأولى، وتم الاتفاق بين الطبيب المذكور والضحية، على إجراء عملية إجهاض الجنين.أُعطيت للضحية، خلال اليوم نفسه، في الفترة الصباحية، عدة حقنات، قصد تخديرها، وبعد ذلك حقنها، من أجل إسقاط الجنين، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، إذ بعد تفحص الضحية ومعاينة تطور حالتها، وجدها في غيبوبة تامة، وبعد مرور لحظات لفظت أنفاسها الأخيرة، إذ تأكد الطبيب أن الضحية، توفيت، لينطلق مسلسل البحث عن طريقة للتخلص من جثة الضحية.لم يجد الطبيب المذكور، سوى حمل جثة الضحية نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس ، وذلك في محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية المترتبة عن الفعل الجرمي الذي ارتكبه، وكذا حتى تحتسب ضمن الوفيات الطبيعية المسجلة بالمستشفى، غير أن الممرض، الذي استقبل جثة الضحية، تبين له أن الأخيرة متوفية، ليقوم بإشعار المصالح الأمنية، وأثمرت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، على حجز مجموعة من الجذاذات لفتيات قمن بعمليات إجهاض بالعيادة المذكورة، إذ وصل العدد إلى تسع نساء منهن واحدة متزوجة، إذ تم البحث معهن حول ظروف وأسباب القيام بعمليات الإجهاض، ليتم وضع ثماني منهن رهن الحراسة النظرية، في حين أخلي سبيل المرأة المتزوجة، بعدما تبين أن الإجهاض جاء باتفاق وبإذن من زوجها، بحكم ظروفها الصحية، التي لا تسمح لها بالحمل، خصوصا أنها أم لأربعة أبناء، وتعاني مضاعفات صحية. العثور على جثة الحكاية الثانية تعود إلى ثلاث سنوات تقريبا، إذ عرض على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، ملف يتعلق بسبعة متهمين، من بينهم ممرضة ومساعد ممرض بمستشفى محمد الخامس ، ومستخدمون، وذلك على خلفية تورطهم في ملف الإجهاض المؤدي إلى الوفاة، والإجهاض بصفة مستديمة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن وقوع جناية والخيانة الزوجية والمشاركة فيها، والاتجار في الأدوية المدعمة من طرف الدولة وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب إليه.وجاءت إحالة المتهمين، إثر الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجنائية للشرطة القضائية، في قضية العثور على جثة متحللة لامرأة تبلغ من العمر 31 سنة، والتي كانت قد اختفت عن الأنظار، لمدة ليست بالقصيرة، ما جعل زوجها، الذي كان يعيش معها في خلافات دائمة، يُشعر عناصر الشرطة التي انتقلت إلى المنزل الذي اكترته قبل شهور، وبمجرد فتح باب الشقة فاحت رائحة كريهة، وبالولوج إليها تمت معاينة جثة الضحية شبة متحللة.وتم حجز 29 حقنة مختلفة وتسع حقنات "أمان" مع إبرة قابلة للسحب وقنينات أدوية وثلاثة قضبان معدنية طبية، وأدوات طبية أخرى بالقرب من جثة الضحية. وبعد عرض المحجوزات على أطباء مختصين، أكدوا أن تلك الأدوية تستعمل في عمليات الإجهاض، في حين أكد تقرير التشريح الطبي، أن وفاة الضحية ناتجة عن نزيف دموي بسبب إجرائها عملية إجهاض.وبناء على هذه المعطيات، تم الاستماع إلى مجموعة من أقارب الضحية ومعارفها وصديقاتها، إذ تم الاستماع إلى أزيد من 16 شخصا، وهو ما أفضى إلى إيقاف سبعة منهم، لوجود علاقة بينهم وبين وفاة الضحية. محمد العوال (آسفي)

عمليات “سرية” انتهت بوفاة الضحايا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاس في مرآة إفريقيا

إيقاف طبيب في حالة تلبس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات