منع النواب السلاليين من الترشح إلى الانتخابات

حاربهم فريق "بيجيدي" ودافع عنهم نواب الاتحاد الدستوري وبرلماني حركي تلقى نواب الجماعات السلالية ضربة موجعة، بعدما قررت وزارة الداخلية، بضغط من حزب العدالة والتنمية، حرمانهم لأول مرة، من الترشح إلى الانتخابات، على خلفية أن جلهم لهم انتماءات حزبية من خارج "المصباح".وكانت لجنة الداخلية بمجلس النواب، رفضت التجاوب مع مقترح تعديل على القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، والذي يروم السماح لنواب الأراضي السلالية بالترشح للانتخابات الجماعية المقبلة، أمام معارضة قوية لنواب حزب العدالة والتنمية، الذي يطالب بإبعاد هؤلاء النواب من الشأن الانتخابي. واقترح الاتحاد الدستوري تعديل المادة 132 من القانون التنظيمي المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من خلال حذف الفقرة التي يتم بموجبها منع نواب أراضي الجموع من الترشح للانتخابات، وتعويضها بالتنصيص على «تنافي العضوية في مجالس الجماعات مع حاملي صفة نواب أراضي الجموع»، حيث تنص المادة 132 من القانون الذي صادق عليه البرلمان بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، على أنه لا يمكن أن ينتخب في مجلس الجماعة أو المقاطعة التي يزاولون فيها مهاما، أو انتهوا من مزاولة مهامهم منذ أقل من سنة، مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون رواتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة، والمحاسبون المشرفون على أموال الجماعة، الحاصلون على امتياز مرفق من مرافق الجماعة، ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها، أو تحصل على إعانة مالية منها، بالإضافة إلى منع نواب أراضي الجموع من الترشح للانتخابات الجماعية. وقال محمد السيمو، النائب البرلماني من الحركة الشعبية لـ"الصباح" "لا ينبغي حرمان نواب الأراضي السلالية من حق الترشح للانتخابات الجماعية، وكأن الأمر يتعلق بموظف جماعي بإمكانه استغلال موقعه الوظيفي». وزاد "بصفتي نائبا في الأغلبية، أرفض هذا القرار، لأنه أضر كثيرا بنواب الجماعات السلالية الذين يقدرون بالمئات، وبالتالي يحرمون من حقهم الدستوري في الترشح إلى الانتخابات". وفشل مجموعة من النواب، سواء في الأغلبية أو المعارضة في النجاح في مساعيهم، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام النواب عن أراضي الجموع، لممارسة حقهم الدستوري، في إطار ما يصبو إليه الجميع من ارتقاء وتطور بشكل يجعل الصفة التي يحملونها نوابا عن الأراضي السلالية ليس عائقا، يرتفع معه هذا الحق الدستوري. وكشف النائب الحركي الأدوار الأساسية التي يضطلع بها نائب الأراضي السلالية في الدفاع عن حقوق المنتفعين، من هذه الأراضي، وفي تدبير وتوزيع الانتفاع منها، وفي فض الخلافات بين ذوي الحقوق، وفي اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة السلالية تجاه الغير أو تجاه ذوي الحقوق. عبدالله الكوزي

منع النواب السلاليين من الترشح إلى الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عزيمان ينتزع الإجماع حول إستراتيجية إصلاح المدرسة

التواصل مع الصحافة... نقطة سوداء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات