نجح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في انتزاع المصادقة "المبدئية" بالإجماع على مشروع الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، التي سيتم إدخال آخر التعديلات عليها اليوم (الاثنين).ولم يسلم اجتماع أول أمس (السبت)، الذي غاب عنه العديد من الأعضاء، بدوره من خلاف بين الرئيس وعدد من أعضاء الجمعية العامة الذين انتقد بعضهم، سيما المحسوبين على "التيار الإسلامي"، تقول مصادر "الصباح"، ما أسموه انتقائية في إدخال التعديلات التي تلاها المقرر العام في عرضه دون إمداد الأعضاء بالنسخة المعدلة.كما استنكروا إحالة موقع الدين الإسلامي وثوابت الهوية في المنظومة التعليمية على المرجعيات المتضمنة في أزيد من 15 فصلا، في الوقت الذي تم إبراز المساواة بين الجنسين والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان بشكل لائق. وكانت أربعة أيام من الاجتماعات العسيرة، عرفت ساعات من التشنج والتوتر بين أعضاء المجلس، وكادت تفجر الدورة السابعة لجمعيته العامة، التي فشلت في إنهاء تدارس المشروع، والتوصل إلى صيغة يتفق عليها جميع الأعضاء، وقد حسم رئيس المجلس التوتر بمطالبة الأعضاء بالمصادقة بالإجماع على مشروع الرؤية الإستراتيجية، متعهدا بإشرافه على إدخال الملاحظات التي أبداها الأعضاء، والتي يتعين عليهم إرسالها مكتوبة اليوم (الاثنين)، مؤكدا التزامه بإدخال التعديلات الخاصة بالصياغة والشكل بعدما تمكن المجلس من بلوغ الحد الأقصى للتوافق باعتماد صيغة اللجنة التقنية في موضوع لغات التدريس. الأمر الذي تم وجعل أعضاء المجلس يصادقون على مشروع الرؤية، بعدما أعلن عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنه في حال عدم تضمين الملاحظات في الصيغة النهائية "سنكون في حل من مصادقتنا"، توضح مصادر "الصباح".القرار لم يرض، عضو المجلس، أمينة ماء العينين، التي أكدت في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أنها اضطرت للانضباط لقرار الهيأة التي تمثلها، وفق مبدأ الرأي حر والقرار ملزم، دون الاقتناع بمنهج وصفته بـ"الغريب"، يعتمده المجلس خارج ضوابط القانون.وكشفت ماء العينين أنه يفترض أن يكون المجلس مؤسسة لا تسيرها العواطف و"كلمة الشرف" بقدر ما يسيرها القانون، وبالتالي "لا معنى للمصادقة المبدئية، ثم نعدل الصيغة وفق الملاحظات"، مضيفة أنها بعدما طالبت بالتوصل بالصيغة النهائية ثم التئام الجمعية العامة مرة أخرى للمصادقة، رفض الرئيس، مؤكدا أنه الزمن يضغط عليه، وأنه التزم بآجال لا يمكنه تخطيها، لتجدد موقفها الرافض لتصور الرؤية حول لغات التدريس، مستدركة بالقول "قرارات الهيأة التي أمثلها ملزمة لي، وكل ما يتعلق بأسس المنظومة وغاياتها ومرجعيتها وجب مراجعته وفق تعهد الرئيس".هجر المغلي
