جدل كبير حول الجنس الرضائي والإفطار

تناقضات بين مضامين المسودة والحقوق الدستورية ومبادئ المواثيق الدولية يشدد محمد ماجدي، المحامي ورئيس فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء، على أن إبقاء النص الجنائي الذي جاء به وزير العدل والحريات، على تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وحرية الإفطار العلني في رمضان، ردة عن مكتسبات دستور 2011، الذي صوت عليه المغاربة، ولم يتعرض إلى الدين، مصدرا للتشريع، ونص بدله على المواثيق الدولية. تناقض وفيما أكد المحامي محمد مجدي، في قراءته لمضامين المسودة، إن استناد واضعي المشروع الجنائي الجديد، على الدين في وضع عدد من مواد القانون، "غير سليم ويكشف عن تناقضات".وقال إنه «إذا كانت الشريعة هاجسا لوزير العدل، فإنه من المفترض، وانسجاما مع نفسه وقناعته، أن يعتمد على العقوبة الدينية على الجنس الرضائي، ممثلة في حد الزنا». وأضاف محمد مجدي، في السياق ذاته، أن تناقضات قناعات وزير العدل والحريات، تمتد أكثر، حينما نعلم أن مشروع القانون الجنائي ذاته، لا يجرم الكثير من الأمور التي حرمها الدين، الذي يتحجج به الوزير، في دفاعه عن الإبقاء على تجريم الجنس الرضائي. وعلى غرار عدد من الحقوقيين، الذين نبهوا وزير العدل والحريات، إلى أنه يريد تجريم أمر واقع، وذكروه بدراسة لوزارة الصحة، أثبتت أن أول علاقة جنسية للمغاربة، تكون خارج الزواج، وهم، إناثا وذكورا، لا يتجاوزون 18 سنة في عمرهم، نبه الحقوقي محمد مجدي، إلى أن تكريس تجريم الجنس الرضائي، يعاكس مجرى التاريخ والواقع، وأغفل فيه وزير العدل والحريات، معطى ارتفاع سن الزواج بالمغرب. وأضاف المتحدث، أنه ما دامت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قد فرضت 32 سنة للذكور، و27 سنة للإناث، معدلا لسن الزواج، فالأصلح، هو رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، التي تبقى في نهاية المطاف، شأنا يهم فردين راشدين، ولا يضر في المجتمع في شيء، علما أن تجريمها لا يخدم، في نهاية المطاف، سوى شبكات الدعارة والوساطة في البغاء، ويساهم في إنتاج أجيال من المواطنين، حاملين لعقد نفسية وخيمة. تمييز على أساس الدين وفي ما يتعلق بالمادة 222 من مسودة مشروع القانون الجنائي، التي أبقت على تجريم الإفطار العلني في رمضان، ورفعت من حجم الغرامة المالية على ذلك الفعل، ليتراوح بين 2000 و10 آلاف درهم، في حين يبتدئ في الصيغة المعتمدة حاليا، من 12 درهما ولا يتجاوز 120 درهما، فمحمد مجدي، رئيس فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء، يعتبرها تمييزا على أساس ديني، وتراجعا عن تنصيص دستور 2011، على حرية الاعتقاد. وقال الحقوقي لـ»الصباح»: ذلك «مس واضح بحقوق وحريات الأفراد كما أقرها الدستور، وحرية العقيدة، لا تقبل النجزيء والاختزال»، ثم أكد أن واضعي نص المسودة، «عاكسوا، مرة أخرى، مجرى التاريخ بالمغرب». ونبه المتحدث ذاته، إلى أنه، «حتى لو تخلينا عن النظر إلى الأمر من وجهة النظر الحقوقية، وتناولناه من زاوية الدين، فالتاريخ، لم يثبت، أن نبي الإسلام نفسه، وظف السيف يوما، من أجل منع تناول الغذاء في رمضان». أكثر من ذلك، ذكر المحامي محمد مجدي، بأن عقوبة الإفطار في رمضان، وضعها المشرع الاستعماري الفرنسي، أول مرة، ضمن سياق آخر، مؤكدا أن المؤرخين، يشيرون، أيضا، إلى أن مؤدي شعيرة الصوم، وإلى حدود الأربعينات، كانوا يشكلون أقلية في المغرب. حرية العقيدة عدم ملاءمة مسودة القانون الجنائي مع الدستور، سيما في مقتضياتها بشأن الحريات الشخصية، نبه إليه أيضا محمد الهيني، القاضي المستشار بالمحكمة الإدارية في الرباط، عندما أكد، في مقالة له، أن الحفاظ على تجريم الإفطار العلني في رمضان في مسودة التشريع الجنائي، «يحيلنا على مسألة حرية العقيدة المكرسة دستوريا، فقد نص الفصل الثالث على أن الدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما نص الفصل (25) أيضا على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها». امحمد خيي

جدل كبير حول الجنس الرضائي والإفطار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجريم الإغراء والإكراه في الدين

الرميد يخير "الجمهوريين" بين المغادرة أو الحبس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات