تجريم الإغراء والإكراه في الدين

الإعدام و إفطار رمضان علنا والعلاقة الرضائية بين الجنسين أثارت جدلا عموميا تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، من 31 إلى 8 مواد، مع إضافة 3 مواد جديدة متعلقة بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة فقط، وتحويل 13 مادة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد. وقد روعي في هذه العقوبة أن يتم تخصيصها للأفعال الإجرامية الخطيرة جدا، وحذف عقوبات التجريد من الحقوق الوطنية أو الإقامة الجبرية، وتعويضها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات في 7 جرائم، والرفع من إجراء المصالحة عبر مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض، إذ انتقلت هذه الحالات من 135 إلى 168 حالة.كما تم تغيير تداعيات الشكاية، إذ أن التنازل عنها يضع حدا للمتابعة حتى إذا أقيمت الدعوى العمومية، كما يتم إيقاف تنفيذ العقوبة إذا شرع في تطبيقها، كما تم تجريم الإثراء غير المشروع، المادة 7 - 256 ، وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدروالرشوة واستغلال النفوذ (المادة 1 - 247 )، واستثناء جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ من تطبيق العقوبات البديلة المادة 3 - 35 وتشديد العقوبة في جريمة الرشوة عبر اعتبارها جناية، بعدما كانت تعد جنحة في القانون الحالي، إذ يعاقب عليها بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم بدل العقوبة بسنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم في القانون الحالي.كما نصت المسودة على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان عدم عودته للأفعال نفسها، المواد 1 - 88، وتوسيع مفهوم التحرش الجنسي ليشمل الفضاءات العمومية وزملاء العمل والتحرش عبر الوسائل الإلكترونية مع تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل المادة 1 - 1 - 503، وتأخير تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق النساء اللائي وضعن، قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر المادة 32، وتعزيز حماية الطفولة ضد الأخطار المحدقة بها، واستثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة المادة 35 4-. عقوبات هتك عرض القاصر نصت المسودة على عدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة، المادة 493، وتشديد عقوبة التحرش الجنسي إذا ارتكب في مواجهة قاصر، المادة 1-1 -503 ، وتشديد عقوبة تسهيل الحصول على المخدرات إذا استهدفت قاصرا أو وقعت في المؤسسات التربوية، المواد 6 - 440 ، 8 – 440، وتشديد العقوبات بالنسبة لهتك عرض القاصرين وإعادة وصفها كجنايات، المادة 484، ورفع العقوبة في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة واعتبارهما جنايتين المادة 493 ، 499، واعتبار القاصر ضحية تحريض على البغاء في جرائم الفساد والخيانة الزوجية التي تجمعه بالراشدين المواد 490 – 492، وتشديد العقوبة إذا وقع استدراج الأطفال لدور القمار واليانصيب، المادة 282.كما تم تجريم ازدراء الأديان، المادة 219 وما بعدها، وهو التزام دولي للمغرب، إذ دعا قرار الجمعية الأمم المتحدة رقم 224/65 الخاص بمناهضة تشويه صورة الأديان الصادر في 2010 جميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد تشريعات، وفقا لالتزاماتها الدولية، لحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف. وتجريم ازدراء الأديان لا يقتصر على الدين الإسلامي بل يشمل كل الديانات ومن ضمنها اليهودية والمسيحية، ويهم بالأساس قذف أو الاستهزاء بالذات الإلهية وبالرسل وبالأنبياء. وعالجت المسودة قضية تغير الدين المادة 220 وما بعدها، إذ تم تجريم الإكراه في الدين بشكل عام، أي إكراه شخص على ترك دينه واعتناق دين آخر أو ممارسة عبادة أخرى غير التي يدين بها، وأنه لم تحدد المسودة الدين المراد تركه أو ممارسته كرها أهو الإسلام أو أي دين آخر.كما جرمت الإغراء في الدين عبر استغلال الضعف أو الحاجة إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم لحمل مسلم على تغيير ديانته. أحمد الأرقام

تجريم الإغراء والإكراه في الدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يخنق الحقوق الدستورية

جدل كبير حول الجنس الرضائي والإفطار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات