كشفت مصادر متطابقة عن توصل مختلف المسؤولين الأمنيين، على مستوى ولايات وعمالات الأقاليم، بمذكرة مفادها «استمرار قيادة الآلات الفلاحية دون التوفر على رخصة سياقة حتى إشعار آخر».واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن تعليمات وجهت إلى مسؤولي ولايات الأمن والقيادات الجهوية للدرك الملكي، قصد عدم مطالبة سائقي الجرارات وآلات الحصاد برخصة السياقة، تبعا للمادة السادسة من مدونة السير التي تنص على ضرورة توفر كل مستعملي آلات الحصاد والجرارات على رخصة السياقة، مع إخبار مختلف المرؤوسين والعاملين بالجهازين لتنفيذ مضمون المذكرة. وتزامن توقيت المذكرة مع اقتراب موعد الحصاد والحرث، مع ما تعرفه جل مناطق المملكة من حركة لتنقل الآلات الفلاحية، سيما آلات الحصاد والجرارات، فضلا عن مراسلة محمد الحراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين وأرباب وسائقي آلات الحصاد والجرار، لوزير النقل والتجهيز واللوجستيك، قصد دراسة ومناقشة «مشاكل تعيق القطاع الفلاحي وتتسبب في أضرار للفلاح، فضلا عن مراسلته لوزير الداخلية قصد «تعليق العمل برخصة السياقة للمركبات الفلاحية». والتمست الرسالة ذاتها «التدخل لدى الدرك الملكي والأمن الوطني لرفع الضرر عن الفلاحين وعدم مطالبتهم برخصة السياقة للآلات الفلاحية، مؤكدا في رسالته أن « الفلاحين هم الفئة الضعيفة مصدر عيشها يتجلى في فصلين، ويحتاجون للدعم الكامل من طرف الحكومة، وتسهيل عمل الفلاحين في ظروف على الأقل ملائمة، سيما مع دنو فصل الصيف موعد الحصاد وجني المحصول الفلاحي».من جهته أكد عبد الرحيم كميلي، نائب رئيس المجلس الجهوي للشاوية ورديغة أن «مراعاة ظروف عمل الفلاحين لابد أن تكون من أولويات الاهتمام الحكومي، لذا سنطرق مجموعة من الأبواب لتقديم حلول بديلة تستجيب لطموحات وانتظارات الفلاح وتراعي مصلحة البلاد»، مؤكدا في اتصال هاتفي أن «ضرورة توفر كل مستعملي آلات الحصاد والجرارات على رخصة السياقة، لا يتلاءم مع طبيعة عمل الفلاحين، الذين اعتادوا، منذ سنوات طويلة، سياقة هذه الآلات دون أي رخصة سياقة»، قبل أن يضيف الكميلي أن «تطبيق إلزامية رخصة السياقة بالنسبة إلى سائقي آلات الحصاد والجرارات يبقى رهينا بتحديد كيفيات تنزيله على أرض الواقع».سليمان الزياني (سطات)
