المصـدرون يقيمـون حصيلـة اتفاقيـة أكاديـر

المبادلات بين البلدان الموقعة ارتفعت بنسبة 90 % والمغرب وتونس الأقل استفادة يعد المغرب وتونس الأقل استفادة من الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة اختصارا بـ»اتفاقية أكادير». وأفاد ممثل الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير أن الاتفاقية مكنت من تحسين مستوى المبادلات بين البلدان الموقعة عليها الممثلة في المغرب وتونس والأردن ومصر. وأشار إلى أن المبادلات انتقلت من مليار و 130 مليون دولار، خلال 2007، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى مليارين و 149 مليون درهم، خلال 2013، ما يمثل زيادة بنسبة تجاوزت 90 %. لكن الاستفادة من الاتفاقية لم تكن بالمستوى نفسه بالنسبة إلى كل الأطراف الموقعة، إذ أن مصر تعتبر المستفيد الأكبر من الاتفاقية، بالنظر إلى أن صادراتها نحو البلدان الموقعة على الاتفاقية، ارتفعت بنسبة ناهزت 146 %، وذلك خلال الفترة ذاتها، وتأتي المملكة الهاشمية الأردنية في الرتبة الثانية، بعدما تمكنت من تحسين صادراتها نحو بلدان اتفاقية أكادير بنسبة 82 %، في حين أن المغرب يأتي في الرتبة ما قبل الأخيرة متقدما على تونس، التي تراجعت صادراتها نحو هذه البلدان بناقص 28 %، إذ ارتفعت الصادرات المغربية نحو تونس ومصر والأردن بحوالي 74 %. وأعتبر حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، التي نظمت أول أمس (الأربعاء) ندوة حول موضوع «اتفاقية أكادير: الحصيلة والآفاق»، بشراكة مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن اتفاقية أكادير، خاصة في جانبها المتعلق بتراكم قواعد المنشأ، من شأنها أن تساهم ليس فقط في إنعاش المبادلات البينية للدول الموقعة على الاتفاقية، بل أن تسهل وتطور تسويق منتوجات البلدان الأربعة في الأسواق الأوربية، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات التي يتيحها تراكم قواعد المنشأ في التزود بالمواد الأولية داخل البلدان الأطراف في اتفاقية أكادير. ولاحظ السنتيسي أن المبادلات تظل، على أرض الواقع، دون المستوى المطلوب ولا تعكس الإمكانات الهامة للبلدان المعنية بالاتفاقية. وأوضح أن البلدان الموقعة بدل أن تنسق مجهوداتها وتكثف طاقاتها من أجل ربح أسواق خارجية، فإنها أصبحت تتنافس في ما بينها، وذلك على حساب تحقيق تكامل وشراكة، بإمكانهما أن يفتحا آفاقا جديدة لصادرات بلدان اتفاقية أكادير. وسلط السنتيسي الضوء ، خلال كلمته، على عدد من النقط التي تمثل معيقات أمام التنفيذ الفعال لبنود الاتفاقية، إذ أن وجود اتفاقيات ثنائية بين البلدان الأربعة ودول من خارج إطار الاتفاقية يخلق صعوبات للفاعلين الخواص، كما أنه رغم تحرير تبادل السلع داخل منطقة اتفاقية أكادير، فإن البلدان الموقعة عليها ما تزال تضع حواجز غير جمركية في ما بينها، كما أثار رئيس الجمعية المغربية للمصدرين غياب آلية للمعلومات تمكن من توفير المعلومات الدقيقة حول الأسواق داخل منطقة الاتفاقية. وطالب بضرورة إنجاز تقييم انعكاسات الاتفاقية على اقتصاديات البلدان الموقعة، واعتماد اتفاق شمولي، وذلك لتفادي الإشكالات التي يسببها وجود اتفاقيات ثنائية موازية، كما يتعين، حسب السنتيسي، إنشاء هيأة للمراقبة والتحكيم، وذلك من أجل إزاحة كل الحواجز غير الجمركية. وطالب بإنشاء مجموعات تصدير بين الفاعلين في البلدان الموقعة من أجل التمكن من ولوج أسواق خارجية. عبد الواحد كنفاوي

المصـدرون يقيمـون حصيلـة اتفاقيـة أكاديـر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق خدمة "مون ريجيم كوتش"

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات