اتخذ مجلس المنافسة، باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة إلى فتح تحقيق بشأن السير التنافسي لسوق توريد سمك السردين. وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة أنه "في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين، في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق ، ويضر بمصالح المستهلك". واتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة، وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه". وذكر بأن المادة 6 من القانون رقم 104-12 السالف الذكر تنص على أنه "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيف ما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها". وأكد المقرر العام بالنيابة أن اتخاذ المجلس لهذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، سيما في ما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.
