أفاد مجلس المنافسة أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، بينت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع، إذا ما تبين ثبوت ذلك. ومكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب ومسيرو بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، وهو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية. وذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات، يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون. وتحظر مقتضيات القانون المذكور جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عنها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وأضاف المجلس أنه لا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة، ليخلص إلى أن مجلس المنافسة سيفتح تحقيقا في الموضوع، إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه، وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.
