أحال لحسن حداد، وزير السياحة، أخيرا، مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، الذي نص على إحداثه عقد البرنامج "رؤية 2020" للتنمية السياحية الموقع في نونبر 2010. وأشارت مذكرة تقديم مشروع المرسوم إلى أنه يدخل في إطار إحــداث هيــأة لقيــادة وتقييم الإستراتيجية الوطنيــة للسياحة، التي نص عليها الإجــراء 37 من البرنــامج. وحدد المشروع الاختصاصات التي ستوكل للهيأة، إذ اعتبرها قوة اقتراحية، يترأسها رئيس الحكومة، لتحديد المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الحكومية في المجال السياحي، وتتولى اقتراح الإجراءات والتدابير التي تضمن التنفيذ السليم للإستراتيجية، كما تتداول في القضايا التي تحتاج إلى تحكيم.وستتولى وزارة السياحة الأمانة العامة للمجلس، الذي يتشكل من ست لجن موضوعاتية، ويتعلق الأمر بلجن السياحة المستدامة، والمنتوج والاستثمار السياحيين، والإنعاش السياحي والنقل الجوي، والتكوين والموارد البشرية، وتنافسية الفاعلين في القطاع، والحكامة. ويمكن للمجلس الأعلى إبداء آرائه بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع السياحي أو التي من يمكن أن يكون لتطبيقها انعكاس على النشاط السياحي، إضافة إلى تقديم رأيه للحكومة بشأن القضايا التي لها صلة بالقطاع المحالة عليه من قبل وزير السياحة ، سيما تلك المثارة من قبل الفاعلين السياحيين التي تتطلب تحكيما. ويمكن للمجلس، أيضا، إبداء رأيه حول تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالشأن السياحي على الصعيدين الوطني والجهوي، وإصدار أي توصية تسرع، أو تيسر تنفيذ محاور وبنود العقد البرنامج. وتعد الهيأة دراسات وأبحاثا ميدانية حول المواضيع ذات الصلة، سواء بمبادرة من المجلس، أو بطلب من الحكومة. وينجز المجلس تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والإستراتيجيات الوطنية التي يتم اعتمادها في المجالات المرتبطة بالسياحة، ويعمل على نشر هذه النتائج المتوصل إليها. ويتألف المجلس من عدد من الوزارات ذات الصلة، وهي وزارات السياحة، والداخلية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية، والتعمير وإعداد التراب الوطني، والسكنى وسياسة المدينة، والتكوين المهني، والصناعة والتجارة، والطاقة، والثقافة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والصناعة التقليدية، والمياه والغابات. كما يضم المجلس والي بنك المغرب، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والمدير العام للوكالة المغربية للتنمية السياحية، ورئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية، والمدير العام لصندوق التنمية السياحية، ورئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية، إضافة إلى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، كما يعين وزير السياحة 5 أعضاء يمثلون مهن السياحة، وذلك باقتراح من رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.عبد الواحد كنفاوي