اختلالات في واردات التوابل تلهب الأسعار

السلع المهربة تغذي 90 من احتياجات السوق البالغة 24 ألف طن سنويا فتحت مجموعة من مهنيي قطاع التوابل، مستوردين وموزعين، قنوات التواصل مع عدد من المصالح الحكومية، على رأسها وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بهدف بحث توقيع عقد برنامج مع الدولة لتأطير القطاع، الذي يعاني اختلالات كثيرة في وارداته، بشكل يؤثر سلبا على الأسعار النهائية للمنتوجات في السوق، إذ رفعها خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية، رغم تشديد المراقبة من قبل السلطات الجمركية والصحية على المنافذ الحدودية للمملكة.ويشيــر المهنيون إلى أن الواردات المهربة تلبي 90 في المائــة من احتياجات الســـوق حاليا، موازاة معه ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات المهيكلــة منذ 2009، في الوقت الذي يتوفر القطــاع الموازي على نقـــط كبرى للتخزين والتسويق فــي عــدد من المدن، ذات شهــرة واسعة، يتعلق الأمر بـ"كراج علال" و"درب ميلان" في البيضاء، وكذا "سوق مليلية" في وجدة، إلى جانب أسواق سلا وإنزكان ومراكش.وتفيد معطيات السوق أن الفلفل الحار أو "الإبزار"، الأكثر استهلاكا في المغرب، إذ تبلغ حصته في الواردات المنظمة ألف طن، من أجل تغطية مستوى استهلاك يقدر بسبعة آلاف طن، متبوعا بـ"الكمون"، الذي يستهلك على نطاق واسع في السوق، ويستورد أساسا م مصر وسوريا، لتلبية احتياجات حجمها خمسة آلاف و500 طن سنويا، في الوقت الذي لا يتجاوز الإنتاج المحلي من هذه المادة في مناطق الشاوية والرحامنة 500 طن فقط، علما أن "القرفة" و"الزنجبيل"، يتم تسويقهما محليا بسعر يقل 10 في المائة عن كلفة استيرادهما.واشتكى مهنيو ومستوردو التوابل من ممارسات بعض الموزعين بالجملة، التي تتشابه مع المهربين، إذ عمدوا إلى خلق وحدات إنتاجية تقليدية صغيرة تقدم منتوجات ذات جودة رديئة، إذ يتم خلط التوابل بمواد أخرى مثل الفلين والكزبرة أو "القزبور"، وهو الأمر الذي تم توجيه شكاوى بصدده أكثر من مرة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا".وامتدت الاختلالات في سوق التوابل، إلى كثرة الوسطاء الذين يصل عددهم إلى خمسة، قبل بلوغ المنتوج إلى البائع بالتقسيط، الأمر الذي يلهب الأسعار ولا يتركها في متناول المستهلك، وهو المشكل الذي يقترح المهنيون معالجته، من خلال تشديد المراقبة من قبل السلطات المحلية، وخفض الرسوم الجمركية على واردات التوابل، والضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10، إلى جانب زيادة شروط المراقبة على المنافذ الحدودية ووحدات الإنتاج التقليدية.وفي ظل غياب إحصائيات رسمية حول قطاع التوابل، يؤكد المهنيون، المستوردون والموزعون، بلوغ رقم معاملات السوق 1.7 مليار درهم، فيما يصل متوسط استهلاك السوق 24 ألف طن سنويا، في الوقت الذي يطالب بخفض الرسوم الجمركية على واردات التوابل لتدعيم القطاع المهيكل، خصوصا أن المغرب ليس بلدا منتجا للتوابل، إذ يسجل انخفاض هذه الرسوم، مقارنة مع المملكة في دول مثل كندا والمكسيك، وكذا فرنسا وتايلاند ومصر، التي تعتبر وجهات رئيسية للاستيراد من قبل المهنيين المغاربة.بدر الدين عتيقي

اختلالات في واردات التوابل تلهب الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع مرسوم لإحداث المجلس الأعلى للسياحة

مسافرون محاصرون بمطار البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات