الضمان الاجتماعي يشدد المراقبة على “النوار”

الصندوق أطلق 2064 مهمة مراقبة نوعية أثمرت تسوية وضعية أزيد من 65 ألف أجير شدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المراقبة على العمل السري، أو العمل في "النوار"، كما يصطلح عليه في سوق الشغل الوطنية، من خلال تنظيم ألفين و64 عملية مراقبة خلال السنة الماضية، أثمرت تسوية وضعية 65 ألفا و303 أجراء، بكتلة أجرية إجمالية بلغت قيمتها 1.9 مليار درهم، واشتراكات ناهزت 478 مليون درهم، إذ عمد الصندوق إلى إعادة النظر في نوعية نظم المراقبة ونجاعتها، مقارنة مع حجمها أو عدد القطاعات التي تغطيها، ذلك أن عمليات المراقبة رغم تراجعها مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، حين كانت في حدود ألفين و400 مهمة مراقبة، أظهرت فاعلية وصرامة، وهمت الإقامات السياحية والمطاعم، وكذا الوحدات الصناعية الصغيرة والمتاجر. وهكذا، أظهرت المعطيات الأخيرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إطلاقه 476 مهمة مراقبة لقطاع الفندقة والطعامة، مكنت من تسوية وضعية خمسة آلاف أجير، بكتلة أجرية في حدود 126 مليون درهم، في الوقت الذي تصدر قطاع البناء، قائمة القطاعات التي تمت تسوية وضعية أكبر كتلة أجرية، وذلك من خلال 556 مليون درهم، بينما أشارت الإحصائيات إلى التصريح بعشرة آلاف و683 أجيرا لدى الصندوق، يعملون في قطاع أنشطة الخدمات والدعم، بعد إجراء 116 مهمة مراقبة في هذا الشأن، مكنت من تسوية كتلة أجرية بقيمة 180 مليون درهم، فيما تمت تسوية سبعة آلاف و947 أجيرا وسبعة آلاف و900، على التوالي، في قطاعي النقل والتعبئة والتحويل الصناعي. وركزت عمليات المراقبة خلال السنة الماضية على قطاعات الفندق والطعامة، وكذا التجارة وإصلاح السيارات والدراجات والتحويل الصناعي، من خلال 287 مهمة مراقبة، ذلك أن هذه القطاعات معروفة بتفشي العمل في "النوار" وتشغيل القاصرين، فيما ساهمت يقظة مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من رفع عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم الاجتماعية في قطاع البناء، من ثمانية آلاف و264 أجيرا إلى ثمانية آلاف و654 خلال سنتين، بينما تطورت درجة المراقبة أيضا في قطاعات أخرى، مثل الفلاحة والصيد البحري، وذلك من 117 مهمة مراقبة إلى 121 متم السنة الماضية، التي شهدت تسوية وضعية ستة آلاف و815 أجيرا يعملون بشكل سري. ورصدت فرق التفتيش والمراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة بين يناير ونونبر من السنة الماضية، ارتفاع حالات عدم التصريح بالأجراء والاشتغال في "النوار"، إذ بلغ عدد الأجراء المتضررين من تصريحات مشغليهم 60 ألفا و630 أجيرا، أي ما يمثل كتلة أجرية تصل قيمتها إلى 1.77 مليار درهم، وهو ما يفوق مجموع قيمة الأجور (1.6 مليار درهم) غير المصرح بها طيلة 2013، فيما بلغ عدد الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق 600 ألف أجير، بينما استقر حجم مديونية المقاولات لفائدة مؤسسة الادخار الاجتماعي عند 434.62 مليون درهم حتى متم نونبر الماضي. وبلغت قيمة الانخراط غير المحولة من قطاع البناء إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 138.55 مليون درهم، فيما أسفرت مهمات التفتيش، التي وصل مجموعها متم نونبر من السنة الماضية، إلى ألف و886 مهمة، عن تسوية وضعية ثمانية آلاف و264 أجيرا يشغلون في القطاع المذكور، بينما بلغت قيمة الانخراط غير المصرح بها في قطاع النقل والتعبئة 63.74 مليون درهم، علما أنه تمت تسوية وضعية سبعة آلاف و585 أجيرا في هذا القطاع. بدر الدين عتيقي

الضمان الاجتماعي يشدد المراقبة على “النوار”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كابيتال جيستيون" تستحوذ على "أوروبورس"

أمنيون بفاس ضالعون في جنايات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات