الهيني: الطابع المحافظ تحت ستار الدين

نائب الوكيل العام بالقنيطرة طالب برفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان وزعزعة عقيدة مسلم الحقيقة أن مسودة مشروع القانون الجنائي، تعد في جزء كبير منه رائدة في تبني سياسة جنائية حديثة، زاوجت بين الخصوصية المغربية والانفتاح على التجارب المقارنة، لكن أي عمل إنساني يشوبه قصور من عدة أوجه، لذا غلب عليها الطابع المحافظ تحت ستار "الدين" أو "التقاليد والأخلاق" وشبه غياب للمقاربة الحقوقية الدولية ومرتكزات الدستور المغربي وطابعه المدني المحض على مستوى ضمان الحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في الحياة وغيرهما. 1 - على مستوى العقوبات البديلة: - إلغاء حضور المحكوم عليه في الجلسة أو موافقته للحكم بها، لأن هذين الشرطين سيعصفان بأهمية هذه العقوبة متنفسا طبيعيا عن الاعتقال الاحتياطي ومخاطره، فضلا عن أنه لا يتصور عمليا كيفية تنفيذ عرض المحكمة، لأنها تتداول على حكم وليس مشروع حكم، لأن طبيعة الأحكام أنها ناجزة لا معلقة ولا شرطية ولا مقترنة، كما يمكن تقبل إجراءات تفاوضية جنائية عكس العقوبات الجنائية التفاوضية.- ربط العقوبات البديلة بعدم وجود حالة العود حتى يستفيد منها فقط الأشخاص غير الخطرين 2 - على مستوى التجنيح التشريعي، نقترح تجنيح جريمة إضرام النار حينما تنصب على منقول أو عقار ولا تترتب عنها سوى أضرار بسيطة، لأن تاريخ هذه الجريمة يرتبط بسعي المستعمر الفرنسي لتشديد العقوبة على المقاومين، وبحصول المغرب على استقلاله لم يكن هناك داع للإبقاء على هذا التشدد، لزوال مبرراته وخلفياته، لأنه لا يعقل أن يترتب عن إضرام نار بسيط عقوبات جنائية قاسية تصل إلى الإعدام. 3 - اقتراح تجريم عدم استعمال مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية للغة العربية والأمازيغية في الوثائق والمراسلات الصادرة عنهم لحماية اللغة الرسمية. 4 - اقتراح رفع التجريم عن السكر غير المرتبط بحالة الضوضاء والعنف أو السياقة، لأنه أصبح جريمة خيالية وغير واقعية، لانعدام مبرر التجريم، لأنه لا يعقل الترخيص ببيعه والمعاقبة عن تناوله. 5 - ربط التحرش المرتكب من خلال توجيه رسالة بالإمعان وأن يكون الفعل صادرا عن الغير، لأن الأطراف التي تجمع بينهما محبة أو صداقة لا يعتبر من الأغيار، ولا يعد الفعل مضايقة أو معاكسة أو إزعاجا بالنسبة إليهم، بل ضرورة اجتماعية وحاجة للآخر، فهذا سيعد انتهاكا لحرمة العلاقات الاجتماعية بين الجنسين التي لا يحظرها القانون، واعتداء على الحرية الشخصية، سيما أن التحرش يعاقب عليه سواء ارتكب من طرف الذكر أو الأنثى. 6 - رفع التجريم عن الإضراب في المادة 288 بالنظر لطابعه الدستوري والدولي، لأن رفع الأجور أو خفضها يبقى مسألة مشروعة بخلاف الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. 7 - إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مسألة مخالفة للدستور الناص على الحق في الحياة في الفصل 20 منه، الذي يعتبر الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.فعقوبة الإعدام عقوبة همجية، وقاسية وغير إنسانية وتمس بالضمير الجمعي العالمي، فضلا عن أن الأخطاء القضائية يمكن أن تتسرب إليها وتمس بحق الأبرياء في الحياة. 8 - رفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان وزعزعة عقيدة مسلم، لأنها تخالف الحق في حرية الاعتقاد حقا دستوريا وطنيا ودوليا، ولأنها تتضمن تمييزا نحو دين معين بذاته دون باقي الأديان، وقد سبق للقضاء المغربي أن أقر بحرية المعتقد "حرية الإنسان في دينه وحقه في إقامة شعائره مبدأ إسلامي راسخ ومضمون" أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية. 9 - إعادة النظر في سلطة القاضي بشأن ظروف التخفيف وعدم تقييده بحدين للعقوبة، والاقتصار فقط على أنه يمكن للمحكمة أن تقرر عقوبات جنحية في القضايا الجنائية كمبدأ عام، لأن هناك بعض الجرائم تكون عقوبتها قاسية جدا لشخصية الفاعل أو لظروف الجريمة، ويكون حتى استعمال ظروف التخفيف لا يسعف في عدالة العقوبة، مما كان يترتب عنه نقض مجموعة من القرارات لعدم احترام الحد الأدنى لها. الأمر نفسه ينطبق على إيقاف العقوبة الجنائية في حدود النصف. 10 - إعادة النظر في مسألة الأعذار المخففة لأنها تشجع على ارتكاب الجريمة، سيما أن العديد منها لم يربط "المشرع" بالفجائية،لأن المعني بها لن يرتدع ولن يتراجع عن مخططه الإجرامي، مادام أن القانون والقضاء سيكون رحيما به. 11 - إعادة النظر في المنع النهائي من مزاولة الوظيفة والمهن وعقوبات الإغلاق، لأنها عقوبات إضافية أو تدابير وقائية بحسب الحالة تقضي على حياة المعنيين بها وتعدم آمالهم في الكرامة والعيش ويقترح تحديد أمدها دوما،لأن القانون يجب أن يحافظ على طابعه الإنساني وطابع الرحمة والاعتدال ويسمح بالعودة لحضن المجتمع بالتوبة والعفو. 12 - إلغاء تدبير حجب المواقع الإلكترونية وتعويضه بحجب المقال المعني فقط أو في الأقصى إيقاف الموقع لأيام أو أسابيع محدودة على أن تقرر عقوبة الحجب فقط في الجرائم الإرهابية، وجرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي بغاية حماية الحق في التعبير وضمان تداول المعلومة وحق الإعلام في الرقابة على سير المؤسسات. 13 - فرض عقوبات جنحية على عرقلة حرية المزاد بالنظر لخطورتها على نظام شفافية وحرية المنافسة ومساسها بالاقتصاد الوطني وعدم الاكتفاء بالغرامة فقط، وأنى بالمشرع يشجع هذه الفئة من الاقتصاديين والماليين على الجريمة. 14 - يتعين إلغاء جريمة زعزعة ولاء المواطنين بالدولة أو بمؤسسات الشعب المغربي المنصوص عليها في المادة 206 ، لأنها جريمة عامة وفضفاضة لا حدود لوقائعها، ولا لمضمونها، وقد تقيد الحق في حرية التعبير، والحق في نقد المؤسسات لضمان حكامة جيدة لها تضمن شفافيتها وجودة أدائها وانسجام عملها مع قواعد القانون و المساواة والاستحقاق.مصطفى لطفي عقاب القانون الجنائي يجب أن يعاقب على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، أو بالدولة، وليس علاقة الإنسان بربه، التي تخضع لسريرته التي لا يحق لأحد إجراء فحص مجهري عليها. تحرش وجب إعادة صياغة الفقرة الثالثة من مشروع القانون الجنائي، عن طريق إضافة لفظ زميل، أو زميلة في جريمة التحرش الجنسي، طبقا لمبدأ المساواة في التجريم وعدم التمييز، مع إضافة عبارة "من وجه رسائل للغير عمدا ..."، مع اقتراح ربط هذه الجريمة بالشكوى واعتبار التنازل عنها يضع حدا لكل متابعة.

الهيني: الطابع المحافظ تحت ستار الدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاثة أسئلة: النشناش : هناك إيجابيات وانتكاسات

"حتى لهاذي لا" جديد الصنهاجي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات