تراجعات عن مضامين دستور 2011 لم تلق مسودة مشروع القانون الجنائي، التي أفرجت عنها وزارة العدل والحريات، أخيرا، ما كان يتوقعه واضعوها من إجماع على ما تضمنته من مستجدات، تهم تجريم بعض السلوكات، مثل التحرش الجنسي والغش في الامتحانات وتركيب الصور دون موافقة أصحابها أو عدم الإشارة إلى أنها مركبة، فضلا عن تشديد العقوبات في مواد أخرى تخص التسول بالأطفال، والإثراء غير مشروع،وتشديد بعض العقوبات بشأن بعض الجرائم أو سن عقوبات بديلة عن العقوبات الحبسية، إذ سرعان ما خرجت أصوات تندد بما اعتبرته تضييقا جديدا على الحريات العامة وانتكاسة عما تضمنته مقتضيات دستور 2011، إضافة إلى مناقضتها لمضامين المواثيق الدولية. وأنشأ الغاضبون من عدد من نصوص مسودة القانون الجنائي التي تتضمن 598 مادة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم "القانون الجنائي لن يمر "عمدوا خلالها إلى رصد عدد من النصوص التي تثير إشكالات حقيقية، إضافة إلى جمع التوقيعات الرافضة لما جاءت به المسودة، ما دفع وزارة العدل والحريات إلى الإعلان عن أن الأمر ما زال يتعلق بمسودة لمشروع، وأنها أحدثت نافذة بالموقع الإلكتروني لها (منتدى التشريع) لتلقي الملاحظات والمقترحات حول مضامين المسودة، كما يمكن توجيه الملاحظات والمقترحات كتابة إلى الوزارة (مديرية الشؤون الجنائية والعفو). كريمة مصلي
