مازالت التفاعلات مستمرة بالتوقيعات على عريضة "المعارضين لنصوص مسودة مشروع القانون الجنائي"، التي يحاول من خلالها الكشف عن التراجعات التي حملتها المسودة في عدد مهم من النصوص التي تهم الحريات العامة والتي طغت عن إيجابياتها والمتمثلة في الإبقاء على عقوبة الإعدام التي اعتبرها الموقعون أنها "عقوبة لا إنسانية وجب حذفها بالبت والمطلق"، بالإضافة إلى وجود نصوص بالمسودة زكت استمرار العقوبات السالبة للحرية، على غرار تلك التي جاءت بها "المدونة الرقمية"، والتي تم سحبها تحت الضغط، واعتبر المحتجون أن الدستور يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية بينما يجرم مشروع القانون الإفطار العلني لمن "يعرف عنه الإسلام" ويشدد العقوبة مقارنة بالقانون السابق، واحتفاظه بالعقوبات بخصوص مفاهيم فضفاضة كزعزعة عقيدة مسلم. وذكرت العريضة أنه رغم أن مشروع القانون الجنائي يحمل مستجدات إيجابية تتمثل في العقوبات البديلة، وتجريم الزواج القصري، وتشديد العقوبات على المغتصب، وإلغاء الإقامة الجبرية والتجريد من الحقوق المدنية، إلا أنه يحمل مقتضيات غارقة في «الماضوية» وغير ملائمة للمجتمع المغربي الحالي. واعتبر الموقعون أن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي، ومحاولة لتكميم أفواه المنادين بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بالمغرب. ك.م
