المسودة أعطت تعريفا للموظف الأجنبي وحملت المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري حملت التعديلات المدخلة على جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ في مسودة مشروع القانون الجنائي، نصا جديدا يعاقب الموظف الاجنبي بالعقوبة نفسها في حال ارتكابه لتلك الجرائم، إذ نصت المادة 5-256 أنه "يعاقب على رشوة الموظف العمومي الأجنبي بالعقوبة المقررة في المادة 248 من هذا القانون، ويقصد بالموظف العمومي الأجنبي، كل شخص يمارس وظيفة لصالح بلد أجنبي، أو مؤسسة عمومية دولية، سواء كان معينا، أو منتخبا".وأثارت تلك التعديلات المدخلة على جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ، استحسانا من قبل عدد من الفاعلين الذين اعتبروا أن من شأن ذلك أن يحد بعض الشيء من تفشي تلك الجرائم، خاصة أن المسودة حملت المسؤولية في المادة 2-254 الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية في حال ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لصالحه إحدى جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والوساطة، وتضمنت المادة ذاتها أنه يجوز للمحكمة الحكم بواحدة، أو أكثر من العقوبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 1 - 36 من هذا القانون وبالمصادرة لمبلغ الرشوة. وأبقت المسودة على العقوبات نفسها في شأن الرشوة التي تعطى لاستصدار أحكام في قضايا جنائية ورشوة القضاة، إذ نصت المادة 252 أنه "إذا كان الغرض من الرشوة، أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ". وأكدت المادة 253 أنه "إذا كانت رشوة أحد القضاة أدت إلى صدور حكم بعقوبة جنائية ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة".وحسب المادة 248 من المسودة نفسها يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أي فائدة أخرى غير مستحقة، مادية أو غير مادية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء لفائدة الموظف نفسه، أو لفائدة الغير من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا، أو موظفا عموميا، أو منتخبا، أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية، إلا أن وظيفته سهلته له أو كان من الممكن أن تسهله، أو إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية، أو القضائية، أو اختاره الأطراف، أو الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده وذلك بصفته قاضيا أو محكما أو وسيطا، أو إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض، أو عاهة أو حالة حمل، أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض، أو عاهة، أو عن سبب وفاة، وذلك بصفته طبيبا، أو جراحا أو طبيب أسنان أو أحد مهنيي الصحة.وإذا كانت قيمة الرشوة تقل عن 100.000 درهم تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.أما جريمة استغلال النفوذ، فيعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من طلب أو قبل عرضا، أو وعدا، أو طلب، أو تسلم هبة، أو هدية أو أي فائدة أخرى غير مستحقة، مادية، أو غير مادية، بشكل مباشر، أو غير مباشر، سواء لصالحه، أو لصالح شخص، أو جهة أخرى، من أجل تمكين شخص، أو محاولة تمكينه من الحصول على رخصة، أو امتياز، أو ترقية، أو وسام، أو نيشان، أو رتبة شرفية، أو مكافأة، أو مركز، أو وظيفة، أو خدمة، أو أي مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية، أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع القطاع الخاص أو مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافهما، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من ذلك القطاع، أو من تلك السلطة، أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي، أو المفترض، وتضاعف العقوبة، إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عموميا أو منتخبا.ك. م
