مجلس حقوق الإنسان يقدم مائة توصية لتغيير قانون المسطرة الجنائية وتتميمه لم تتردد أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في توجيه انتقادات قوية لمساطر إعمال الحراسة النظرية، إذ اقترحت في مذكرة باسم المجلس، بخصوص تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع. ومن بين مقترحات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي فاقت الـ 100 توصية، تتعلق بمشروع القانون رقم 03.23، الخاص بتغيير القانون رقم 22.01، المتعلق بالمسطرة الجنائية وتتميمه، إقرار الحق في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ "منديز" وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى، مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون. وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته، توزعت على 79 توصية خاصة، تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية وإستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية، مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية، تتعلق بـ"تكريس مبدأ دولة الحق والقانون"، و"ضمانات المحاكمة العادلة"، و"التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى"، و"الشمولية ومراعاة الفئات الهشة". وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ الإيقاف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري ضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية. وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع على ملف الشرطة القضائية المحال على النيابة العامة من قبل الدفاع، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار، بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي. ياسين قُطيب
