شرعت‭ ‬لجان‭ ‬مجلسي‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬14‭.‬25‭ ‬بتغيير‭ ‬وتتميم‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬47‭.‬06‭ ‬المتعلق‭ ‬بجبايات‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬دون‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬مركزية‭ ‬المحاسبين‭ ‬العموميين‭ ‬لوزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬التشاور‭ ‬والاقتراح،‭ ‬وربط‭ ‬النظري‭ ‬بالخبرة‭ ‬الميدانية‭.‬ يمكنكم مطالعة المقال بعد: الاشتراك أو مجانا بعد مشاهدة فيديو إعلانيأكمل القراءة »