وزيرة الانتقال الطاقي تعيد النظر في تراخيص القطاع المعدني أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، موت "ريع" تراخيص المجال المعدني، الذي ظل يشكل فضاء خصبا للريع والفساد ومراكمة الثروات، من قبل أشخاص تحولوا، في ظرف وجيز، إلى أثرياء المعادن. ولقطع الطريق على محترفي ريع المعادن، أعدت الوزارة نفسها مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، لتنزيل الإستراتيجية الوطنية المعدنية التي تهدف إلى جعل القطاع المعدني رافعة لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي ببلادنا. ويوجد مشروع هذا القانون، قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إذ تم الاعتماد في إعداده، وفق ما جاء على لسان الوزيرة "البامية" بنعلي، على مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين بقطاع المعادن والمؤسسات العمومية والمهنيين الخواص، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات، المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني. ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني، من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة للمؤهلات المنجمية، وتحفيز إجراءات البحث ومشاريع استغلال وتثمين المواد المعدنية، ومكامن الطاقة الحرارية الجوفية، والتجاويف للتخزين تحت أرضي، مع تعزيز شروط صحة وسلامة المستخدمين وحماية البيئة المحيطة. وتتمحور أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع نفسه، حول تمكين الشركات الخاصة من الحصول على ترخيص لتثمين مواد معدنية منتجة محليا، دون ضرورة التوفر المسبق على رخصة البحث أو الاستغلال، وتبسيط الإجراءات والمساطر، المتعلقة بالرخص والتراخيص المعدنية ورقمنتها، ووضع السجل العقاري الوطني للتعدين بشكل رقمي ومدمج، موجه للفاعلين المعدنيين، إذ يشمل إجراءات منح الرخص المعدنية والمعايير والمقاييس والإطار القانوني الخاص بها، والسجل الوطني للمشغلين في قطاع التعدين والمعطيات الجيوعلمية. عبد الله الكوزي
