سجلات جرد ورطت مكاتب سابقة وحالية في ظل غياب محاضر إنجاز صفقات بيع المحجوزات استنفرت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات، من أجل تشديد الحراسة على المخازن والمستودعات الجماعية، خاصة بعد انكشاف فضائح سطو على ممتلكات عمومية، إذ ورطت سجلات الجرد أعضاء مكاتب سابقة تركوا مخازن جماعاتهم فارغة، إثر رصد غياب معدات مخصصة للاستعمال في المناسبات الاجتماعية. وتجري مصالح الإدارة الترابية افتحاصات في سجلات المحجوزات الموضوعة بالمستودعات الجماعية، بعد توصلها بتقارير عن إجراء عمليات سمسرة عمومية تمت خرقا للقوانين المعمول بها، خاصة في ما يتعلق باستصدار الأوامر القضائية اللازمة وإشراك الإدارات والقطاعات المعنية. وشرع مديرو مصالح جماعات ترابية في العمل بآلية مراقبة مباشرة، عبر تثبيت شبكة كاميرات تسجل كل ما يقع داخل المكاتب والمرافق، إعمالا لاختصاص الإشراف على مصالح المحاجز إضافة إلى مكاتب تصحيح الإمضاءات و مطابقتها، وضبط سجل تصحيح الإمضاءات و نظيره، وضبط الوثائق الخاضعة للمصادقة وإثبات الإمضاء. ولن يقتصر دور شبكة الكاميرات على رصد نقط التلاقي بين الموظفين والمرتفقين، بل ستساعد في حماية ممتلكات الجماعة، إذ تم تثبيتها كذلك في المخازن والمآرب والمحاجز بالنظر إلى أن مدير المصالح هو المسؤول عن تصريف نفقات الميزانية والحسابات الخصوصية، ومراقبة الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية، وإعداد النفقة والالتزام بها، وتصفية وصرف النفقة، وأداء النفقات بعد الاطلاع على المستندات، وتتبع تنفيذ الميزانية، وتسجيل وتتبع عمليات الالتزام بالنفقات في السجلات المعدة لهذا الغرض. ورصدت الأبحاث الإدارية الجارية بهذا الخصوص مزايدات عمومية خاصة ببيع محجوزات ومواد وسيارات ودراجات محجوزة ومركبات وآليات جماعية معفاة، صنفت ضمن خانة المتلاشيات، الأمر الذي استنفر المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما تم رفع ملفاتها إلى عمال أقاليم من أجل التأشير عليها، لكن تأكد للمصالح الإقليمية وجود اختلالات في تحديد الأثمنة الافتتاحية للمزايدات، لا تتناسب مع قيمة المنقولات المراد بيعها كمتلاشيات. وهمت المزايدات المشبوهة جماعات في أقاليم بجهتي البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، تم تقسيمها إلى وحدات من السيارات والدراجات الهوائية والنارية، وأخرى من آليات حفر وتجريف أتربة وأنواع أخرى. وأثارت الأثمنة الافتتاحية المخفضة في عمليات السمسرة العمومية شكوك المفتشين الذين طلبوا من السلطات الترابية عدم التأشير على المزايدات العمومية المرفوعة إليهم، إلا بعد التوصل بوثائق إضافية حول المحجوزات الجماعية المعروضة للبيع، وكذا كل محاضر لجان تحديد الأثمنة ومقارنتها مع الأثمنة الحقيقية في السوق، خصوصا أن أسعار قطع غيار معروضات المزادات العمومية قفزت إلى مستويات عالية، وأصبح المتاجرون فيها يحققون أرباحا بمئات ملايين الدراهم سنويا دون أن ينعكس ذلك على خزائن الجماعات، رغم أن بعض الرؤساء يحتفظون بمجمل ثمن البيع مع أن القانون لا يمنحهم إلا نسبة محددة في إطار "خدمة الإيداع". ياسين قُطيب
