حج عشرات الأطباء، أول أمس (السبت)، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، قادمين إليها من مختلف المدن، للمشاركة في وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، جعلت شعارها "كرامة الطبيب والمريض"، للتنديد بتدهور الأوضاع داخل القطاع، في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات من شأنها تعميق هوة الخلاف بينها وبين الأطر الطبية والعاملين في القطاع، يكون المتضرر الأكبر منها هو المواطن المغربي. ورفع الأطباء المشاركون في الوقفــة شعارات تعكس رفضهم للمعاملة التي صار يعامل بها الطبيب وتندد بـ "التشهير والإهانة اللذين يعانيهما الطبيب" و"الزبونية والمحسوبية في الانتقالات"، منبهين إلى أن كرامة الطبيب وحقوقــه بلغت أدنى المستويات، بسبب توالي التوقيفات غير القــانونية للأطباء وحملات التحريض ضدهم، مؤكدين رفض تحميل المسؤولية في فشل المنظومة الصحية إلى الأطباء.وفيما شدد الأطباء المحتجون على ضرورة التسوية العاجلة لملفهم المطلبي وتحسين ظروف عملهم وتمكينهم من مواصلة تخصصاتهم، مرددين شعارات من قبيل "سوا اليوم سوا غدا، حقوقنا ولا بد"، ومنبهين إلى أن المريض هو المتضرر الأكبر من الاحتقان الذي يعرفه القطاع "هذا عيب هذا عار، المريض في خطر"، و"لا صحة ولا تكوين المريض هو المضرور"، ذهبوا إلى حد المطالبة برحيل الوردي مرددين "مادار والو ما دار والو، الوردي يمشي بحالو".وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أبرزت في بلاغ لها قبل تنظيم الوقفة أنه في ظل دستور 2011 الذي كان نتاج مرحلة تاريخية حساسة بالمغرب استجاب لمطالب المواطن المغربي في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وأقر بشكل واضح الحق في الصحة لجميع المواطنين وبشكل متساو، "أخطأ وزير الصحة ومن خلاله الحكومة المغربية في ترتيب الأولويات والتدبير العقلاني لقطاع اجتماعي يعتبر إلى جانب قطاع التعليم، القاطرة الأساسية للرقي بالمجتمع المغربي إلى مصاف الدول التي يحظى فيها الإنسان بكرامة المواطنة". وطالب المكتب الوطني للنقابة بضرورة الإسراع بتوفير الشروط العلمية ومعايير الجودة داخل المؤسسات الصحية، تفعيلا للفصل 154 من الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص إصلاح الدراسات الطبية، وإضافة درجتين ما بعد درجة خارج الإطار، علاوة على إقرار التخصص في الصحة الجماعاتية، حقا للأطباء العامين بعدد كاف من المناصب، مشددين على ضرورة ضمان الحق في حركة انتقالية عادلة وشفافة والتوقف عن الكيل بمكيالين في ما يخص الاستقالات والتقاعد النسبي.هجر المغلي