تنطلق الخميس المقبل بطنجة، الدورة الخامسة لملتقى موثقي دول البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.وتتمحور أشغال اللقاء الذي ينظم من قبل المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، ويستمر يومين، حول موضوع الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني. وتشارك في الدورة 22 دولة من دول ضفتي الأبيض المتوسط، بينها إسبانيا وفرنسا والجزائر وتونس وإيطاليا ولبنان وتركيا وسلوفينيا.وحسب ورقة تقديمية أنجزها المجلس الوطني للموثقين بالمغرب، فإن المؤتمرين سينكبون خلال أربع جلسات على مناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بمحاور التظاهرة والمحددة في الهيآت المهنية والعقود التوثيقية والفعالية الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص. واعتبرت الورقة نفسها، أن المواضيع سالفة الذكر ذات راهنية كبيرة بالنسبة إلى التوثيق المغربي الذي يعرف دينامية على قدر من الأهمية، سيما الحركية التي أفرزها دخول القانون الجديد حيز التطبيق بما تكرسه مقتضياته من حمولات لتعزيز دور الهيأة الوطنية للموثقين في مجال التأطير والتأهيل والتخليق وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب. وسيشكل الملتقى مناسبة لإغناء النقاش وتبادل الخبرات حول موضوع التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذي الحركية المهمة على المستوى الوطني، سيما في ظل الفرص والتحديات التي تطرحها مختلف الأوراش والإستراتيجيات القطاعية الكبرى للمملكة، وأيضا في ظل صدور الإطار التشريعي الجديد.وختمت الورقة التقديمية للهيأة الوطنية للموثقين بالمغرب، أن أهمية الملتقى تتجلى أيضا في انكباب المشاركين في دراسة سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الأنظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الإرث في القانون الدولي الخاص، وفي تقييم تداعيات إقرار وتعميم العقد التوثيقي على تحقيق الأمن التعاقدي في الحوض المتوسطي.المصطفى صفر