الرميد: لم أشهد أن “ديستي” خرق القانون

الحموشي قال إن المكتب الجديد يكرس مقاربة المغرب بعد تصاعد الإرهاب عالميا أزاح المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تخوفه حيال منح الصفة الضبطية لرجال ونساء جهاز حماية التراب الوطني المعروف اختصارا بـ "ديستي"، إلى مؤيد لها، بعد خوضه تجربته الوزارية.وقالت مصادر "الصباح" إن الرميد كان يرفض، وهو رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وعضو الأمانة العامة لحزبه العدالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة وحقوق الإنسان، إحداث تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، في ما يخص منح ضباط مديرية مراقبة التراب الوطني، "الصفة الضبطية"، "بشكل مطلق"، دون إخضاعهم للمراقبة، بواسطة جهاز تابع لوزارة العدل.وأكدت المصادر أن الرميد، اختلف مع الراحل محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق، حول كيفية تصريف التعديل المعتمد على المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، حتى لا يسمح لجهاز المخابرات بإطلاق اليد الطولى على قضايا حساسة، دون وجود جهاز أعلى للمراقبة، إذ تم توسيع اختصاصات جهاز المخابرات، لتشمل مهام التدخل في قضايا جنايات المس بأمن الدولة، وقضايا الإرهاب، وتكوين عصابة إجرامية والقتل، والتسميم، والاختطاف وحجز الرهائن، وتزوير أو تزييف النقود، أو سندات القرض العام، والمخدرات، والمؤثرات العقلية والأسلحة والمتفجرات والذخيرة والصحة، إذ أصبح عمل هؤلاء مكشوفا ومحددا وواضحا في علاقتهم بهذه الجرائم .وأضافت المصادر أن استوزار الرميد لثلاث سنوات على رأس العدل والحريات، جعله يتابع بشكل دائم كل حالة نشرت في وسائل الإعلام، أو أثيرت من قبل المنظمات الحقوقية، ويراسل الأجهزة الأمنية، ويحرك النيابة العامة التي تشرف على التحقيق، للتأكد من صحة ما تم بثه إعلاميا، ما أبرز تطورا في سياسة الحكامة الأمنية التي سلكتها مختلف الأجهزة المختصة.وأوضحت المصادر نفسها، أن الرميد سجل على الجهاز الأمني الاستخباراتي أنه لم يقم بتجاوزات في خرق القانون، بحكم استعيابه لوظائفه في احترام قرينة البراءة وحقوق الإنسان، ما يعني نهج سياسة مغايرة تختلف عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وأبدى الرميد ارتياحه لإحداث مكتب لجهاز "ديستي"، بسلا، الذي أطلق عليه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي وصف شعبيا بـ "إف بي أي" المغرب.وقال الرميد بهذا الخصوص إن هذا المقر الجديد يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المصالح الأمنية على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي، مؤكدا أنه لم يسمع ولم يتوصل بمعلومات تفيد أن هذا الجهاز الأمني ارتكب مخالفات قانونية، مضيفا أن هذا ليس مجاملة يلقيها في وجه كبار مسؤولي الأمن في قاعة مغلقة، ولكنها حقيقة، يتمنى أن تبقى مستمرة عبر تحصين الجهاز الأمني من أي مخالفات حقوقية أو قانونية، حتى يواكب التحولات الجارية في البلاد، التي قطعت مع سياسة التعذيب، وصادقت على المواثيق الدولية ذات الصلة، لمناهضة التعذيب.وأشرف على تدشين هذا المقر الرئيسي بسلا، نهاية الأسبوع، محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بمشاركة عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمخابرات، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وقال عبد الحق الخيام، والي الأمن، ومدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، إن هذا المكتب سيقوم بتحقيقات بمجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة، مؤكدا أن هذه البنية الجديدة تضم نخبة مصالح الشرطة، وتم تزويدها بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة، إذ تابعت عناصرها دورات تكوينية في جميع المجالات، مؤكدا أن العاملين في المكتب سيتوفرون على جميع الوسائل المطلوبة من أجل القيام بمهامهم على أحسن وجه.أحمد الأرقام مقاربة نموذجية قال حصاد، إن المقاربة الأمنية المغربية، في مجال مكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للقارات، أظهرت نتائجها، وأضحت نموذجا، بفعل العمليات الاستباقية، من جهة واحترام القانون، من جهة ثانية، ومحاربة الهشاشة وتأهيل الحقل الديني، لمواجهة كل أشكال التطرف، والمخدرات. وأكد حصاد أن تدشين هذا المكتب المركزي، جاء ثمرة التعاون بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات، في إطار مقاربة تشاركية تجمع عدة مصالح أمنية وقضائية.ومن جهته، قال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون، موضحا أن هذه البنية الجديدة تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، موضحا أن المكتب يندرج ضمن الهاجس الرامي إلى إعادة الهيكلة، وتأهيل المؤسسات الأمنية في إطار مقاربة تؤمن في الوقت نفسه باحترام الحقوق وسلامة المواطن.

الرميد: لم أشهد أن “ديستي” خرق القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موثقو المتوسط يلتقون بطنجة

"سيبور" تطلق هاتفا منخفض التكلفة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات