دواوير لا تصلح للبناء والدعم المقدم غير كاف انتظر ضحايا زلزال الحوز من المسؤولين التدخل لإيجاد حل لوضعهم الاجتماعي البئيس، وهم يقطنون في خيام بلاستيكية، لا تقيهم زمهرير الشتاء، ولا حر الصيف. وانتفضت نساء ضحايا زلزال الحوز، في وجه كبار المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مراكش، وممثلي السلطة بوزارة الداخلية، ووكالة تنمية الأطلس الكبير، لشعورهن بالظلم، لأن المسؤولين المحليين التمسوا منهن بناء منازل في مناطق جبلية غير صالحة للبناء، وبدعم مالي زهيد، لا يساعد حتى على شراء مستلزمات السكن، فبالأحرى اعتماد تقنية البناء المضاد للزلازل. وفي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن مشاريع كبرى لإعادة الإعمار، لم تجد هذه الوعود طريقها إلى التنفيذ، إذ لا يزال الضحايا يكابدون، دون أن يجدوا حلا جذريا لمحنتهم. وما زالت العديد من الأسر، التي فقدت مساكنها إثر زلزال الحوز منذ حوالي سنة ونصف سنة، تتخذ من خيام بلاستيكية مأوى لها، في وضع مأساوي ينذر بالتحول إلى كارثة إنسانية، إذا وقعت فيضانات بفعل التساقطات المطرية التي تعرفها البلاد خلال هذه الأيام. وامتعضت نساء دوار "تيفني" على الخصوص لغياب الحوار مع مسؤول له سلطة اتخاذ القرار لبحث حل للوضع الاجتماعي المزري، لأن الدعم العمومي لا يتجاوز 20 ألف درهم، وهو غير كاف للبناء في منطقة وعرة بالدوار المنكوب، الذي ما زال به ركام المنازل التي سقطت بسبب الزلزال المدمر، كما تم توقيف الدعم الشهري. وتخوف سكان الخيام من احتمال سقوط الصخور الجبلية على رؤوسهم في أي لحظة، كما حصل، أخيرا، في جماعة أسني، حيث توفي شاب يبلغ من العمر 15 سنة بعدما سقطت عليه صخرة ضخمة أثناء مروره بدراجته النارية على مستوى دوار "تيزي نتماترت". وترافعت التنسيقية الوطنية لمنكوبي زلزال الحوز، لتنبيه المسؤولين لأهمية التمييز بين الحالات، وتجنب فرض القرار الواحد في مكاتب مكيفة من الرباط دون معرفة المشاكل الحقيقية على أرض الواقع، لصعوبة البناء في بعض المناطق. وخاضت التنسيقية ذاتها وقفات احتجاجية أمام مقر ولايتي مراكش آسفي، وسوس ماسة، وأمام البرلمان، بسبب استمرار الأوضاع المأساوية لضحايا الزلزال، لرفض المسؤولين دراسة الملفات على أرض الواقع، وبسبب تلاعب بعض أعوان السلطة، إذ أوقفت مصالح وزارة الداخلية بعضهم، ولاحقت قضائيا مقاولين حصلوا على الأموال، ولم ينجزوا شيئا. وتساءل ضحايا الزلزال عن دور وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إنشاؤها بمرسوم بقانون رقم 870-23-2، قصد إعادة إعمار المناطق المنكوبة، لكنها عجزت حتى الآن عن القيام بمهمتها لصالح المتضررين. أ. أ
